وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينةالمنورة الشؤون الصحية في المنطقة، باعتماد قرار هيئة الرقابة والتحقيق المتمثل في إدانة قياديين قذفا ونقلا موظفة في الإدارة بشكل تعسفي. وقضى توجيه هيئة الرقابة والتحقيق بمنع القياديين من تسلم مناصب قيادية أو إشرافية في الإدارة، وترك قضية القذف للمحكمة الشرعية للبت فيها. ووجهت الشؤون الصحية في المدينةالمنورة خطابا للإدارة القانونية في وزارة الصحة يفيد بما توصلت إليه هيئة الرقابة والتحقيق، وردت الوزارة بتأييد قرار الحكم الصادر. وأبدت الموظفة المتهمة في شرفها (ج. ع) سعادتها بهذا القرار، موضحة أنها تنتظر الآن حكم المحكمة بعد صدور الإدانة من الهيئة. وقالت الموظفة إن تفاصيل القضية بدأت حين صدر قرار نقلها إلى مستشفى يبعد مسافة كبيرة عن موقع عملها السابق دون مبرر أو مسوغ نظامي، حيث لم تكن تعلم السبب وراء صدور هذا القرار الذي وصفته بالغريب حينها. وأضافت «علمت فيما بعد أن سبب قرار النقل جاء نتيجة توصية من إدارة المتابعة، فتقدمت بتظلم إلى مدير الشؤون الصحية السابق، وخلال سريان المعاملة عمد المسؤول في المستشفى الذي كنت أعمل فيه إلى اتهامي بشيء خارج سياق القضية، كتدعيم لقرار النقل، حينما ضمن خطاب تثبيت النقل أن المسوغ هو وجود رجل غريب يتردد على مسكني الخاص في المستشفى، وعندما أوضحت أن ذلك أخي أرفق خطابا ممهورا بتوقيع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انكشف بعد التقصي عدم صحته». وبينت المواطنة التي تعمل مستخدمة في المستشفى، وهي مطلقة وتعول خمسة أبناء، أنها تقدمت بتوضيح إلى مدير الشؤون الصحية السابق الذي أنصفها، «إذ تبين له من خلال التحقيقات التي أجراها عدم وجود أية قضية علي، مما يفيد بكذب القيادي نحوي ورغبته في تشويه سمعتي، مما جعلني أتقدم بشكوى رسمية ضد القيادي للمحكمة الشرعية بتهمة القذف، كما تقدمت بشكوى رسمية إلى أمير المدينةالمنورة الذي تفاعل مع قضيتي ووجه مشكورا بتحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق». وبحسب الموظفة، فإن الأمير عبد العزيز بن ماجد وعد بإنصافها عند التثبت من ظلمها، وقال لها «كرامتك ليست في يد أحد كبيرا كان أو صغيرا». وحصلت «عكاظ» على نسخة من خطاب صادر من مدير عام الشؤون الصحية في المدينة السابق الدكتور خالد ياسين الذي أجرى تحقيقا داخليا في القضية، يفيد أنه ثبت لدى المديرية أن الذي يتردد على شقة الموظفة شقيقها. ودعا خطاب مدير صحة المدينة إلى إلغاء القرار كونه استند على أخبار كاذبة، وإعادتها إلى عملها في المقر المنقولة منه.
