هناك إصرار دولي على تعجيل إنهاء عصر النفط وتبذل الدول الصناعية كل جهودها لإحلال النفط ببدائله. وبالرغم من أننا ندرك أنه ناضب في كل الأحوال، وحتى لو صدقت التنبؤات المتفائلة باستمرار بقاء اعتماد العالم على النفط لعقود عديدة قادمة، فإن شفاء السعودي الاقتصاد تكمن في التخلص من الاعتماد على مصدر ناضب كمحرك رئيس للنمو والتوظيف. وقد سبق أن نجحت المملكة في إدارة الأزمة المالية والاقتصادية خلال فترة النصف الثاني من الثمانينيات من القرن الماضي، وتمكنت من التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، وانعدام فرص التوظيف، وتوقف نمو الموازنة العامة ليتم فرض استمرار العمل بموازنة العام السابق، وعرف المواطن معنى ترشيد الاستهلاك، ثم اضطرار الدولة للاقتراض وقبول تراكم الدين العام لسد الاحتياجات الضرورية. ولهذا كان يجب أن نتعلم من هذه التجربة بأنه لا يجب أن نتراخى عن القيام بالإصلاحات الاقتصادية لكل القطاعات الاقتصادية عندما يرتفع سعر النفط وتزيد الإيرادات، بل كان يجب أن ندرك أن هذه الإيرادات هي المزايا التي تحدد المستقبل إذا تم استثمارها لصالح تنمية الاقتصاد ورفاهية المواطن. وما زالت هناك آمال وفرص للنهوض بالاقتصاد، ولدينا القيادة الواعية وبعض المخلصين وما تبقى من إيرادات، وأخيرا وليس آخرا الخبرة الكافية للاعتراف بالصورة الحقيقية غير المضللة وبصراحة وشفافية وصدق، ونكمل ما تم إنجازه بصورة صحيحة ومفيدة، ونوقف التصرفات التي عاقت بلوغ المستوى الذي يستحقه الوطن والمواطن ويتلاءم مع حجم الإيرادات. وعلى الرغم من تحسن المؤشرات الكلية في الاقتصاد السعودي، مثل زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق الحكومي، ونقص الدين العام، وتحسن ميزان المدفوعات، وتكوين رأس المال الثابت، إلا أنها ليست بالضرورة دليل سلامة المنظومة الاقتصادية. فتحسن هذه المؤشرات نجم عن توافر القوة المالية بسبب ارتفاع إيرادات النفط. فقد فرضت التغييرات والمستجدات التي تشكل وتؤثر في النظام الاقتصادي المحلي والعالمي عدة تحديات أمام المسيرة التنموية، مما يستدعي رؤية مغايرة وأساليب متطورة للتغلب عليها. المهم أن ندرك أن توافر موارد مالية لا ينفي ولا يتعارض مع الإقرار بوجود أزمة اقتصادية نجمت عن تحديات اقتصادية قائمة لا يجب إنكارها، وخاصة أن المسؤولين يعترفون صراحة بوجودها مثل البطالة، وقصور مشاريع البنية التحتية، وعدم كفاية خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل البري والبحري والجوي. وحتى القطاع الخاص صاحب الدور المأمول فهو مليء برجال المال أو العمولات، وقليل من رجال الأعمال. فلو تركت الأمور تسير كما هي ثم انخفضت الإيرادات النفطية الحالية، فإن كل المؤشرات الإيجابية الحالية لن تستطيع الاحتفاظ بما تم إنجازه، بل وستتراكم المشكلات المالية والاقتصادية، ولن يجدي النفي أو التصريح بأنها تهويل مبالغ فيه أو محاولات تبرير الأخطاء كنوع من المؤامرة من قبل جهات مغرضة أو حاسدة، أو إلقاء اللوم فيها على المواطن الذي لا يسلك سلوكا رشيدا متحضرا، أو يسيء استخدام السلع والخدمات والمعلومات، أو لا يقبل العمل وغير ذلك من اتهامات، ومن المؤكد لن تحلها لجنة من المتسببين في هذه المشكلات لإيجاد حلول لها. ولهذا فإن القوة الحقيقية للاقتصاد ليست مجرد تحسن المؤشرات الكلية، بل التوجه الصادق لإعادة تفعيل خطة وطنية لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر إيرادات وتحويل الثروة المالية النقدية الضخمة إلى اقتصاد وطني أكثر تنوعا وقوي من خلال إحداث تغيير نوعي في قطاعاته الصناعية، والتعليمية، والصحية، وتحديث إدارة السلطات الأربع التشريعية، والتنفيذية والقضائية والإعلامية.
