تذمر مواطنون يقطنون أحياء حوض وادي قوس شرقي جدة، من شروع الأمانة في بناء سد في الوادي، وقالوا إن هذا السد «يعزل حيهم عن بقية الأحياء شرق الخط السريع»، مشيرين إلى أن تشييده يتم وسط طريق رئيس يؤدي إلى أحيائهم، واصفين تحركات الأمانة ب «المفاجأة والمباغتة السريعة في ظل انعدام الرؤية الواضحة للآليات المعتمدة من الأمانة حيال مطالبهم بالتعويض عن مساكنهم، ما قد يوقعهم داخل حوض السد، ويعرض حياتهم وأبنائهم للخطر في حال وقوع أمطار وجريان السيول»، حيث سلمت أمانة جدة ملاك المنازل الواقعة في حوض وادي قوس خطابات تشير إلى ضرورة إخلاء المنازل بصفة عاجلة، وإحالتهم إلى بلدية أم السلم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الوقت الذي يصف المواطنون البلدية بعدم التجاوب مع مطالبهم حيال إيضاح آليات التعويض عن ممتلكاتهم على حد قولهم ، مؤكدين «قرار إنشاء سد وادي قوس يحتاج إلى دراسة مجهرية، كوننا نقطن في المنطقة منذ أكثر من 25 عاما، ومكان السد التي تشرع أمانة جدة في تنفيذه خاطئ، كون مجرى السيل بعيدا عنه تماما، وهو ما سيجعل منازلنا واقعة في حوض السد». كذلك تسرد أم محمد تسكن الوادي منذ 35 عاما ويبعد منزلها عن الموقع الجديد للسد بضعة أمتار، بداية سكنها في الحي «سكنت في خيمة أنا وأبنائي إلى أن تمكنا من بناء منزلنا منذ عامين مضت، إلا أننا فوجئنا بإشعارات الإزالة من بلدية أم السلم تفيد بإخلاء منازلنا تمهيدا لهدمه»، واستفهمت عن الطريقة التي سيتم فيها تنفيذ المشروع «هل يعقل أن يشيد سد يفصل بين أحياء، ويقطع همزة الوصل الرابطة بينها»، مستغربة من السرعة في إشعار السكان، والمحاولة الجادة لسباق الزمن ب «ذريعة المصلحة العامة». من جهته، دعا صالح الزبالي من سكان الحي أيضا أمانة جدة إلى إيقاف بناء السد في موقعه غير المناسب، مبديا رأيه «بالتكاليف المالية التي ستصرف على المشروع، بالإمكان إنشاء مجرى للسيول يرتبط بنهاية المجرى الرئيس الواقع على امتداد شارع جاك»، ورأى أن هذا الحل سيسهم في بقاء شريان الاتصال الوحيد بحيي الصواعد والحرازات، والذي سيتسبب في حال إغلاقه بالسد في تعطيل مصالح المواطنين وتكبدهم لعناء التنقل لإيصال أبنائهم للمدارس والمواقع التي يحتاجونها في البحث عن طريق بديل.
