دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر البرلمانات الدولية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي واعتباره برلماناً إرهابياً يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً على ضرورة اعتبار القدس منطقة منكوبة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي عقب إقرار قانون «الاستفتاء العام». ووصف بحر في بيان له أمس القانون بأنه عنصري وبالغ الخطورة ويمس ثابتاً أساسياً من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقاً راسخاً ضمن حقوقه المشروعة. واعتبر أن الكنيست أضحى مستودعاً لتفريخ القوانين الإسرائيلية العنصرية التي تهدر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للمساومة أو التنازل بأي حال من الأحوال. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الاثنين، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون «الاستفتاء العام» الذي يحول دون انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي المحتلة (مرتفعات الجولان السورية والقدس)، إلا باستفتاء عام بهذا الشأن. وأكد بحر بطلان القانون بشكل تام، موضحاً أن الاستفتاء يتم إجراؤه على الأمور الداخلية فقط، ولا يجوز للاحتلال أن يجري استفتاء على أراض محتلة بشكل يخالف منطوق القرارات والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن هذا القانون يمثل رسالة للمفاوض الفلسطيني بأن التفاوض قد انتهى حول القدس التي تشكل ثابتاً فلسطينياً غير قابل للمساومة، داعياً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى وقف أي حديث حول المفاوضات بشكل نهائي.