مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارات الشركات المتحولة

دعت دراسة حديثة أصدرتها غرفة الرياض، إلى تشكيل لجان عمل مشتركة «حكومية ومستقلة» لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل بها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال، «المتحولة من القطاع العام إلى الخاص»، وذلك لتقييم وضبط معايير حوكمتها.
كما طالبت الدراسة بإجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.
وشخصت الدراسة، التي أصدرها مركز البحوث والدراسات في قطاع المعلومات في الغرفة حول «ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة» شخصت المسببات الرئيسية للأزمة المالية العالمية المعاصرة «2007 2009م» في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأمريكي، والرهن العقاري الرديء في الاقتصاد الأمريكي، وظهور صناديق تحوط بلا رقابة، وظهور صناديق سيادية بلا رقابة، والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات، وفشل الحكومة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى.
وتشير نتائج التحليل في الدراسة، إلى وجود العديد من المسببات المرتبطة بحوكمة الشركات، التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسببت في حدوث هذه الأزمة، أو على الأقل عززت من انتشار عدواها، من أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى، وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى، وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد، فضلا عن التشكيك في مدى مصداقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها، إضافة إلى عدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين، بحيث أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات.