واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، واحتلت المركز 11 على مستوى العالم، وواصلت تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرض التقرير الذي يقيس تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة، التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، والإصلاحات التي تجريها سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية، حتى أصبحت من أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية، وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام. ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق برنامج 10 في 10 في نهاية 2004، حدثت?قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة إلى المركز 67 من بين 135 دولة في تصنيف 2005م، والمركز 38 في تصنيف 2006م و23 في تصنيف 2007م، والمركز 16 2008م، و13 في 2009م وأخيرا المركز الحادي عشر هذا العام. وكشف التقريرحجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة هذا العام، وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسة التي يعتمدها التقرير عند تقييمه، وحصول المملكة على المرتبة11 عالميا وتفوقها بذلك على الدول العربية ودول الشرق الأوسط، واحتلت مملكة البحرين المرتبة 28 تلتها الإمارات في المرتبة 40 وقطر في المرتبة 50 وتونس في المرتبة 55. يذكر أن المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر قبل شهرين عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع مما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.