أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن قضية الاختراق الفكري لبعض أبناء مجتمعاتنا، من أبرز المخاطر التي واجهتنا وتواجهنا على الدوام. اختراق قاد، وللأسف الشديد، إلى بروز ظاهرة غريبة على أبناء أوطاننا وهي ظاهرة الضلال والخروج عن صف المسلمين، ما أدى في نهاية الأمر إلى ممارسة البعض لأعمال الإرهاب، الإرهاب الذي سعى القائمون به والداعمون له إلى تقويض أمن مجتمعاتنا وأمن دولنا واستقرارها. وأوضح الأمير نايف بن عبدالعزيز في اجتماع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في العاصمة الكويت أمس، أن الفئة الضالة هي فئة أخذت بكل أسف من الإسلام غطاء لأعمال لا تقرها العقيدة، فئة خارجة عن صف المسلمين الملتزمين بعقيدتهم الصحيحة، هم أناس أغواهم الشيطان فاستهدفوا الأمن والاستقرار، واستحلوا دماء الخلق بدون حق، وما كان لهم أن يفعلوا ما فعلوا لو كانت العقيدة الإسلامية الحقة منهجهم. هؤلاء الغاوون سعوا في الأرض فسادا حتى وصلت شرورهم إلى المملكة أرض الحرمين الشريفين التي تتخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا في كل مناحي الحياة، فعليهم من الله ما يستحقون كما قال جل وعلا: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»، وكلنا ندرك أهمية قوة التعاون وتوحد المواقف لمواجهة كل ما يمكن أن يعكر صفو أمن واستقرار دولنا بحزم وعزم وحسم. وأوضح أن دولنا الخليجية تشكل امتدادا متكاملا دينيا، سياسيا، فكريا، واقتصاديا لتكون هذه العوامل المشتركة من أهم ركائزنا الأساسية في كل انطلاقة واعدة نحو مستقبل مشرق وغد أفضل لدولنا وشعوبنا، تنعم في ظله بنعمة الأمن والاستقرار، ما يستوجب منا أن نعمل على استمرار تطوير قدراتنا الأمنية وتعزيز جهودنا التنسيقية وخططنا الاستراتيجية التكاملية. وركز وزير الداخلية على العمل على دراسة التحديات المحيطة بالأمن الخليجي دراسة موضوعية متأنية، والتعامل معها على نحو احترافي تصاحبه دقة في التنفيذ وأمانة في المتابعة والتقويم، وصولا إلى تحقيق توجيهات قادتنا وتطلعات شعوبنا تجاه المحافظة على إنجازاتنا التنموية، ومكتسباتنا الحضارية وجاهزيتنا الأمنية في كل الظروف والأحوال، مضيفا : «أن ذلك هو ما نعمل عليه جميعا، وأن ما يمس أمن دولة من دولنا هو في حقيقته يمسنا جميعا». وأشاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية في كشف وتفكيك المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الشعب البحريني الشقيق، مؤكدا الوقوف والتضامن مع الأخوة في البحرين، ودعمهم بكل الإمكانيات والخبرات في مجال مكافحة هذه الآفة الخطيرة. واختتم النائب الثاني حديثه: «إن أملنا الخليجي قد شهد في السنوات الأخيرة تحديات مختلفة في دلالاتها متعددة في مصدرها، تحديات قد يصعب مواجهة مخاطرها بجهد منفرد أو بجهد مشترك محدود القدرة والتأثير، وهي تحديات أوجدت واقعا استوجب فهمه فهما جيدا والتعامل معه بحكمة واقتدار، وأن في مقدمة هذه التحديات هو كيف نحافظ على ما تحقق لدولنا بفضل الله وتوفيقه من أمن واستقرار وتطور وازدهار يضرب به المثل في مقارنة بما هو حاصل هنا وهناك من أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقومات الأمن والاستقرار». وكان وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استهلوا أعمال اجتماعهم التاسع والعشرين في العاصمة الكويت أمس. ورأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد المملكة المشارك. وبدأ الاجتماع الذي عقد في قصر بيان بكلمة للفريق ركن الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية في دولة الكويت رئيس الاجتماع، رحب فيها بوزراء الداخلية والوفود المشاركة في الاجتماع. وأشار إلى أن الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الداخلية يحفل بالعديد من الموضوعات المهمة لدول المجلس، خصوصا في الجانب الأمني التي يأمل الجميع التوفيق لاتخاذ قرارات وتوصيات تحقق الأمن والرخاء، وتعزز الجانب الأمني بين جميع دول المجلس. وأشاد بالجهود التي تبذلها دول المجلس والتعاون الأمني فيما بينها، داعيا دول المنطقة وشعوبها إلى مزيد من التعاون والتكاتف لمواجهة المخططات الإرهابية والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات. كما ألقى الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين كلمة قدم فيها شكره وتقديره لدول مجلس التعاون على وقوفها مع مملكة البحرين ورفضها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي استهدف وحدة البحرين. هذا واختتم وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم التاسع والعشرين الذي عقد في قصر بيان في العاصمة الكويت. ورأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد المملكة المشارك في الاجتماع. وفي مستهل الجلسة الختامية، ألقى معالي الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية الكويتي رئيس الاجتماع، كلمة شكر فيها وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم المتميزة وتعاونهم الصادق للخروج من هذا الاجتماع بالشكل الجيد، بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية البيان الصحافي، الذي بارك البدء في التنقل بالبطاقة الشخصية بين المملكة والكويت والذي يشكل نقلة مهمة على صعيد تنقل مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية، كما أنها تندرج في إطار تحقيق المواطنة الخليجية وصولا للتكامل المنشود. كما تدارس الوزراء خطر تنامي نشاط تنظيم القاعدة والتهديدات الأمنية للتمرد الحوثي وما يشكله هذان التنظيمان الإرهابيان من مخاطر على أمن واستقرار دول المجلس، وأكدوا على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة بالدول الأعضاء لرصد تحركات وأنشطة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها وقيادتها وتجفيف منابعها. وأعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للعمليات الإرهابية التي تودي بحياة الأبرياء من أبناء الشعب العراقي الشقيق أيا كان جنسهم أو دينهم أو عرقهم، وأكدوا على تضامنهم ووقوفهم إلى جانب العراق للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومساندتهم للجهود الرامية إلى تحقيق أمن العراق واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. وافق الوزراء على مرشح دولة قطر العقيد هزاع مبارك تريحيب الهاجري لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.