عانى قطاعنا الصناعي، خصوصا البتروكيميائي الكثير من مشكلات الإغراق، حيث إن اتفاقات مكافحة الإغراق تعتبر من أكثر قواعد النظام التجاري العالمي تعقيدا، إلا أنها من الجانب الآخر من أكثرها استخداما في هيئة حسم المنازعات التجارية، لما تسببه دعاوى الإغراق من سمعة سيئة للمنتجات المنتهية بالإغراق، خصوصا تلك التي تمتلك المزايا التنافسية المماثلة لمنتجاتنا البتروكيميائية. وأوصى مجلس الشورى الموقر بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق، وإنشاء شركات صغيرة لسعودة تشغيل وصيانة المرافق الحكومية، وكذلك الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات التي تعني بتنمية الصادرات السعودية، وتحسن البيئة التصديرية، عن طريق وضع البرامج، تقديم الحوافز للمصدرين، وحماية الاستثمارات، نشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي، التعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وربط الاستثمار بالتصدير.