تكثف اللجان الميدانية المنبثقة من إمارات المناطق والمكونة من جهات عدة، جهودها في مراقبة دور الرقية الشرعية، إذ ترفع بتقرير دوري لأمراء المناطق حيال المخالفات التي يتم ضبطها. واستعانت اللجان ذاتها بعناصر نسائية من جهات أمنية لمراقبة ما يدور داخل دور الرقية التي يتوافد إليها النساء بغرض الاستشفاء بالرقية الشرعية، وضبط المخالفات التي تحصل في هذا الصدد. وكشف ل «عكاظ» مدير دائرة القضايا والعرض في الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد الله الجربا أن الزيارات الرسمية التي تجريها اللجان وتشارك الهيئة في عضويتها، لا تقتصر على الزيارات الرسمية، مشيرا إلى أن لديها وسائل وأدوات مختلفة تطلع من خلالها على الرقاة وتصرفاتهم. وأفاد الجربا أن اللجان ترسل مندوبين سريين بالتعاون مع عناصر نسائية تعمل في جهات أمنية، وأعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح مدير دائرة القضايا والعرض أن رجال الهيئة المكلفين بمراقبة دور الرقية ومتابعتها يحرصون على عدم إظهار شخصياتهم، الأمر الذي يمكنهم من كتابة التقارير عبر اللجان الميدانية ورفعها إلى أمراء المناطق. وبين الجربا أن أعضاء اللجان الميدانية من الهيئة التقوا الأسبوع الماضي بالرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد العزيز الحمين، وتباحثوا سبل تطوير أعمال وجهود الهيئة في مراقبة دور الرقية الشرعية. وذكر مدير دائرة القضايا أن الرئيس العام ناقش مع الأعضاء توحيد الجهود وترشيد العمل بين أعضاء اللجان، وتفعيل التعاميم الواردة والتحقق من اتباع السنة النبوية في الرقية وعدم مخالفة الرقاة لها باستغلال أموال الناس من قبل الجهلة. وأكد الجربا أن عودة الراقي الموقوف إلى عمله تحيله مباشرة إلى الشرطة ثم إلى القضاء، مشيرا إلى أن التعليمات نصت على أن القراءة جماعية، القراءة باستخدام الزيوت، المبالغة في طلب الأموال لقاء بيع بعض المواد، وغيرها تعد مخالفات صريحة. وقال: الهدف الأساس من الرقية الشرعية نفع الناس والاحتساب بدون أن يكون المقصد الإيراد المادي، موضحا أن المادة إذا دخلت في المهنة تحيلها إلى تجارة بحتة لا تجعل الراقي يؤثر في المقروء عليه. وحول سؤال عن العوائق التي يواجهها رجال الهيئة في مجال مكافحة التلاعب بالرقية، أوضح مدير دائرة العرض أن الحاجة ماسة إلى نظام ينظم الرقية، مشيرا إلى أن حاجة المجتمع إليه كبيرة جدا. وألمح الجربا إلى أن من العوائق تنقل الرقاة من منطقة إلى أخرى واختلاف المناطق التي يقيمون فيها، الأمر الذي لا يتيح لمراكز الهيئة التعرف على الراقي بسهولة. وذكر: من المخالفات أيضا استخدام بعض الرقاة للاستراحات أو الأماكن عامة غير المهيأة والتي لا تتوافر فيها المتطلبات الصحية. وأشار مدير دائرة القضايا والعرض إلى أن تعاونا سيتم مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة الصحة والشؤون البلدية لإيقاف من يمارسون الرقية في تلك الأماكن. وحذر مدير دائرة القضايا والعرض من السكوت عن مخالفي الرقية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على فهم الناس للدين ويوصل معلومات غير صحيحة إلى الناس. وقسم الجربا مخالفات الرقاة إلى أقسام منها، المخالفات الناتجة عن جهل الراقي وفيها يسجل محضر بالمخالفة، المخالفات التي تدل على عدم العلم بالشريعة وفيها يمنع من مزاولة المهنة نهائيا. وفي ما يخص المخالفات المتعلقة بالتصرفات المسيئة للمواطنين، أوضح الجربا أن المخالفة تقدر بقدرها فإن كانت أخلاقية يحال الراقي بما تلبس به من مخالفة إلى جهات التحقيق، وإن كانت تتعلق بالسحر والشعوذة فيتم القبض على الراقي من قبل المتخصصين في الهيئة في مجال السحر للتحقق من المخالفة وإحالته إلى التحقيق بتقرير مرفق يوضح الحالة.
