أكد مدير فرع الشركة الوطنية للمياه في جدة المهندس عبدالله العساف في لقائه خبراء بيئيين وكتاب أعمدة الصحف المحلية في مقر الشركة أمس، على أن التخلص من مياه بحيرة الصرف الصحي لم يتم في البحر، موضحا أن المعالجة تمت بطرق التبخير وتشغيل محطتي المعالجة في المطار، والأخرى المجاورة للبحيرة. وبين المهندس العساف، أن نسبة الحمأة في البحيرة بلغت 2 سنتميتر، مفيدا بأنه «لم توجد ملوثات للبيئة في البحيرة عقب تحليل عيناتها في أفضل المختبرات العالمية». من جهته، أوضح مستشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمود القاضي، أن الشركة اعتمدت المعايير البيئية كأولوية أساسية في عملية تجفيف البحيرة، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في الاهتمام بالشؤون البيئية، إذ تعاقدت مع شركة أمريكية لوضع برنامج متكامل لمعالجة الحمأة، وأفضل الطرق للاستفادة منها، ودراسة البيئة الفطرية، واقتراح الطرق المناسبة لتلافي أية آثار سلبية عليها، وتقليل المحتوى المائي للحمأة وذلك بواسطة تنفيذ نظام لسحب المياه المتبقية داخل مسطح البحيرة وتجميعها وضخها لمحطات المعالجة لمعالجتها. وقال الدكتور القاضي إن المياه التي صرفت إلى البحر تمت معالجتها، مشيرا إلى أن المياه التي صرفت عن طريق أمانة جدة إلى البحر سابقا، هي مياه الأمطار. وتأتي تصريحات شركات المياه الوطنية أثناء زيارة خبراء بيئيين وكتاب الأعمدة في الصحف في جدة، للالتقاء بمديرها المهندس عبدالله العساف، والاستماع إلى خطة تجفيف بحيرة الصرف الصحي المعروفة باسم المسك، والتي تم الانتهاء منها أخيرا، والبالغ التكلفة المالية لتجفيفها 95 مليون ريال، ونفذت في ثلاثة أشهر.