طالب المشاركون في ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني، بحث الحكومات العربية على دعم الاستثمار السياحي، وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي، وتهيئتها بخدمات البنية التحتية المناسبة، ودعم إعداد الدراسات الأولية للجدوى الاقتصادية لمشاريع الاستثمار السياحي. وأكد المشاركون في الملتقى الذي نظمته على مدى يومين وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس وزراء السياحة العرب، والمنظمة العربية للسياحة، على أهمية وضع المعالجات الناجعة لمشكلة الأراضي الممنوحة للاستثمار السياحي في إطار رؤية وآلية واضحة. وجدد المشاركون دعوتهم للمستثمرين العرب لعقد لقاءات مستمرة للتعرف على فرص الاستثمارات السياحية العربية، ودعوتهم للمشاركة الفعالة في الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة والمهتمة في مجال الاستثمار السياحي. وطالبوا الحكومات العربية والمستثمرين العرب، بالاهتمام بتوظيف المعالم الأثرية التاريخية في مجال الاستثمار السياحي، بما يحقق التنمية السياحية المتكاملة، ونشر محفزات الاستثمار في البلدان العربية، وإنشاء بنك معلومات يوفر قاعدة بيانات خاصة بالاستثمارات السياحية العربية. وشددوا على ضرورة التواصل الدائم مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولي للحصول على دعمها للاستثمارات في القطاع السياحي، والتركيز على التنمية البشرية المستدامة في القطاع السياحي، لما من شأنه إيجاد توازن فعال ما بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، بما يلبي احتياجات مشاريع التنمية السياحية من القدرات والمهارات لتقديم خدمات في مستوى الجودة العالمية. وحث المشاركون المستثمرين العرب على الاستثمار في إنشاء مراكز التدريب والتأهيل الفندقي السياحي، مؤكدين أهمية حث الحكومات العربية على منح عناية كبيرة للإصلاحات القانونية المرتبطة بتنظيم حيازة الأراضي الموظفة للمشاريع السياحية، وكذا حث سفارات الدول العربية في الخارج للعمل على تشجيع الاستثمارات السياحية في الوطن العربي والعمل لما من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال السياحة. وشدد الملتقى على ضرورة تبني الحكومات العربية تشريعات تمنح المستثمرين في القطاع السياحي حوافز إضافية مميزة من شأنها التخفيف من نسبة المخاطرة في الاستثمار السياحي والفترة الزمنية لاسترداد رأس المال، داعين المستثمرين العرب للاستثمار السياحي في مجال النقل البري لما له من أثر على تنشيط السياحة العربية البينية وتسهيل انتقال السياح بين البلدان العربية. شارك في الملتقى رؤساء وممثلو وزارات وهيئات السياحة والاستثمار العربية، والمنظمة العالمية للسياحة وشركات السياحة والطيران، وشركات ومنظمات البيئة، والجهات الممولة للمشاريع السياحية.