على مدى ربع قرن من الزمان، ومكتب التربية والتعليم في محافظة المجاردة، في مبنى مستأجر ضارب في القدم، ما أثار انتقاد المشرفين التربويين باعتباره لا يمثل الصورة المشرفة لمكتب التربية الذي يشرف على أكثر من 95 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية. وذكر مدير التربية والتعليم في محايل الدكتور حسن بن إبراهيم إدريس، أن مكتب التربية في محافظة المجاردة، في حاجة ماسة لمشروع مبنى يواكب التوسع في عملية التعليم في المحافظة خصوصا وأنه يشرف على أكثر من 90 مدرسة ويضطلع بشؤونها، وقال: «خاطبنا وزارة التربية والتعليم بأهمية المشروع ونحن في انتظار العملي في هذا الخصوص». وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت قبل ثلاثة أعوام بإنشاء مبنى لمكتب التربية والتعليم في المجاردة بتكلفة بأكثر من ستة ملايين ريال، وطرح المشروع للمناقصة بعد تحديد الموقع المخصص لذلك ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وهنا قال محمد الشهري المشرف التربوي في المجاردة، إن الدولة لم تدخر وسعا في سبيل تطوير التعليم ومرافقه المختلفة، إلا أن الخلل يكمن في عدم الوفاء بالعقود، فالمبنى تمت ترسيته بمبلغ أكثر من ستة ملايين ريال على شركة مقاولات وتم أخذ عينات لاختبار التربة وبعدها طوي الملف ولا نعلم أين الخلل؟ وبين عبدالله الشهري مشرف تربوي، أنهم بصدد رفع قضية اختلاس المبالغ المالية التي رصدت لتنفيذ المبنى، إحقاقا للحق وترسيخا لمبدأ الشفافية، فيما طالب كل من سليمان العمري مدير مدرسة، سلطان الشهري معلم ثانوي، وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق لمعرفة المتسبب في إيقاف المبنى رغم اعتماده وترسيته على إحدى الشركات الوطنية، وقالا: نحن أكثر من ألف معلم ومشرف تربوي في المحافظة ونريد أن نعلم إلى أين ذهبت الأموال المخصصة للمشروع الحلم الذي راود أجيالا تقاعدت عن العمل.