من أبرز ملامح عدم توازن برامج التنمية في البلاد التركيز على مناطق أو مدن بعينها، وهو ما أدى إلى تصاعد مؤشرين سالبين في التنمية الحضرية، الأول هو اكتظاظ هذه المدن وارتفاع عدد السكان خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا بشكل يصعب معه إدارة الخدمات، وهو ما شكل في نهاية المطاف جملة من الاختناقات الخدمية والمرورية، في الجانب الآخر تم تفريغ بعض المناطق والمدن من ساكنيها بحثا عن العمل أو التجارة أو الدراسة. ومع أن خطط التنمية قد راعت هذه المسألة (على الورق)، ورغم أن وزارة الشؤون البلدية قد أضافت «القروية» إلى مسمى الوزارة قبل ما يقارب ثلاثة عقود، إلا أن التنمية بمفهومها الحقيقي ظلت بعيدة عن هذه المناطق والمدن، ولم تبدأ البلاد باستعادة توازنها الحقيقي إلا بعد أن أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله عن هذا الخلل في سابقة تاريخية، وتم إدراج هذه المسألة في صلب برامج الحكومة، بعد أن ظلت هذه المناطق متلقية للتنمية في شكلها التقليدي: مدرسة أو مركز صحي أو دائرة حكومية فقط، لكنها ظلت بعيدة عن المشاريع الاقتصادية أو الصناعية أو التعليمية أو السياحية التي تراعي الميزة النسبية، والتي يمكن من خلالها إعادة بعض التوازن وتخفيف الضغوط الهائلة على المدن الكبرى. الحلول أصبحت أكثر تكلفة من أي وقت مضى، وقد لا يرى العامة منها سوى أزمة السير في هذه الشوارع المكتظة بالمركبات، وهو ما يكاد يعصف بمستقبل الحياة في هذه المدن، خصوصا أنه لا توجد خطط زمنية لإيجاد مواصلات عمومية يمكن أن تكون بديلا حقيقيا للمركبات الخاصة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
