حاز التعديل الوزاري الأخير على حيز لا يستهان به من الارتياح الشعبي وخصوصاً ما يتعلق منه بمحور الاقتصاد والتخطيط. علق الكثير آمالهم على النهوض بعملية التخطيط ورفع كفاءة الاقتصاد وأبدوا تفاؤلا حيال قيام كل من التخطيط والاقتصاد بدورهما المأمول باعتبارهما حجري الرحى في أي تنمية حقيقية. لكن الذي فات على الكثير أن المشكلة لم تكن في التخطيط والاقتصاد كوزارة، وهذه إشكالية التعامل مع ملفات معقدة بشكل مشخصن. لم تكن المسألة تتعلق بسوء التخطيط أو غياب الاقتصاد بقدر ما كان الأمر يتعلق بعدم الالتزام بهذه الخطط والبرامج أولا بصرف النظر عن أساليب هذا التخطيط وكفاءة مؤشراته. أتذكر بأني سألت مسؤولا نافذاً ونحن على أعتاب السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الماضية عن عدم إنجاز الوزارة ل70% من مشاريع الخطة الخمسية، فقال فوراً عدم وجود الأراضي!! وأضاف أن أقرب أرض حكومية عرضت عليهم في الرياض على سبيل المثال كانت بالقرب من صلبوخ!! اليوم الكل يدرك بأن تخطيطنا تأشيري وأن الفجوة ظلت تزداد مع الزمن بين مسار المالية العامة والتخطيط التنموي مما جعل الإنفاق الرأسمالي يتبع دورة الإيرادات المتقلبة، خلاف أن الإنفاق الحكومي في مرحلة ارتفاع هذه الإيرادات كان يركز على قطاعات ذات روابط ضعيفة بالاقتصاد ومقدرات محدودة على التوظيف كقطاع الإنشاءات مثلا، وكل ذلك يرجع للاعتمادات المالية السنوية أكثر منه للخطط الخمسية المعتمدة. اليوم الخطط (المركزية) ليست خطط وزارات تدمغ بدمغة الوزارة وتوزع على بقية الوزارات والهيئات، بل خطط حكومات وقطاعات كبرى وهو ما يتطلب اليوم إصلاحات جذرية في النظام الإداري والهيكل التنظيمي للبلاد لتشكيل بنية إدارية (تحتية) يمكن التأسيس عليها في عملية بناء الخطط وتنفيذها والحفاظ على مكتسباتها. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
