من المهم عزيزي القارئ أن تدرك أنني أتكلم هنا بصفتي أكاديميا ومواطنا مهموما بجودة أداء التعليم العالي في بلادنا العزيزة لا بصفتي مديرا لجامعة أم القرى. وإنما أقول هذا لأن الكثيرين وللأسف باتوا لا ينظرون إلى كلام المكلفين بمسؤوليات قيادية إلا باعتباره محاولات للتبرير، أو مراوغات للتمرير، مع أن كثيرا منه أو بعضه على الأقل صادر عن معاناة حقيقية وعقبات كأداء لا يدركها أحيانا الخلي من هموم المنصب وتبعاته. أحاول في هذه المقالة أن أشير إلى جملة من الإشكاليات الثقافية التي تتلبس موقفنا من قضية (قبول الطلاب في الجامعات)، وهي إشارات حررتها التجربة، وأنضجتها الخبرة، وهذبها التأمل، لذا آمل عزيزي القارئ أن تمضي إلى النهاية مستصحبا حسن الظن، والتفكير الشمولي في مستقبل الوطن. إشكالية الفرض: حيث يفرض بعض أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم تخصصات معينة لا رغبة لهم فيها؛ لا لشيء إلا لأن هذا الولي يرغب في أن يكون ابنه طبيبا أو مهندسا، ونسي هذا (الولي) أن ابنه (إنسان) له ميوله ورغباته وإمكاناته كذلك، ومن أكبر الخطايا أن يزج به في معترك لا يحسنه ولا يرغبه، وكم شاهدنا من طلاب (أكرهوا) على دخول كليات الطب والهندسة .. فماذا كانت النتيجة؟! فشل .. ورسوب .. ثم انقطاع عن الدراسة أو تحول لكلية أخرى بعد ضياع سنوات من العمر .. مع (عقدة فشل) تلازم هذا الطالب المسكين. إشكالية الواسطة: وهي في ظني فرع من غياب ثقافة (الأنظمة)، فذوو الطالب لا هم لهم سوى (قبول الابن) غير عابئين بأي شيء آخر. إن الجامعات حين تضع شروطا للقبول، ونسبا، وامتحانات إنما تهدف إلى أمرين: - اختيار الأولى في ظل عدم قدرتها على استيعاب جميع الخريجين. - تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة العلمية التي يتمكن معها الطالب من اجتياز المرحلة الجامعية بجدارة. لكنّ البعض غفر الله لنا ولهم لا يرى في هذه الاشتراطات إلا تعنتا وتعجيزا! وكأن مجرد تخرج الطالب من الثانوية بأي نسبة كانت يوجب له مقعدا جامعيا! وبالتالي (ينشط) سوق الواسطة، ويصبح المسؤول الذي يصر على تطبيق النظام وتحقيق العدالة (متعنتا)! (معقّدا)! (ما فيه خير)!!! ومن المؤسف أن هذه الاشتراطات انعكست سلبا على (المدارس الثانوية) بحيث صار هناك تساهل في التدريس والتخريج ومنح الدرجات ليجد الطالب مقعدا جامعيا! لقد عشت وجيلي زمانا كانت تردد فيه عبارة (لم ينجح أحد)، وكان التخرج من الثانوية لا يتحقق إلا للجاد في دراسته، أما اليوم فقد صار (هم القبول في الجامعة) دافعا للترخص في مخرجات الثانوية، بدلا من أن يكون حافزا للتجويد للدخول باستحقاق. إشكالية النظرة القاصرة: بحيث تجد التفكير محصورا في (قبول الطالب) ثم (تخرجه) بشهادة تهيء له وظيفة، دون أن يكون هناك تفكير في مدى تأثير (ضعف) الطالب على المستقبل التعليمي للبلد، ومصير الجامعات نفسها. لقد شاهدنا بأم أعيننا كيف يفضي ضعف الطلبة إلى انخفاض مستوى الأداء التعليمي في الجامعات، وأي توجه للتصحيح لا بد أن يكون من مرتكزاته ترشيد القبول وتقنينه، ولكنك حين تنادي بذلك أو تبدأ في تطبيقه فإن التهمة الجاهزة هي أنك لا تهتم بمستقبل أبنائنا وحياتهم!! عزيزي القارئ .. إنني هنا لا أغفل معاناة العاطلين، ولست خلي البالِ من هموم شبابنا، ولكنني ضد أن تحمل الجامعات مسؤولية حل مشكلات المجتمع كلها ولو على حساب رسالتها الأساسية ودورها الأهم في تخريج الكفاءات العلمية، وتنشيط البحث العلمي. ولا ريب أن هذا يقتضي أن تلتفت الدولة مشكورة إلى ضرورة (تنويع) خيارات الاستقرار المعيشي الشريف أمام خريجي الثانوية، بل أمام شباب الوطن جميعا، بحيث لا تكون الجامعة هي (البوابة الوحيدة) للأمانِ الماديِ الوظيفي. * مدير جامعة أم القرى