أوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن حملة التفتيش والرقابة التي نفذتها فرق الهيئة على قطاع الإيواء السياحي «فنادق وشقق مفروشة» خلال إجازة عيد الفطر للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، حققت نتائج إيجابية، وأظهرت التزام غالبية منشآت القطاع بالتصنيف الممنوح لها وسياسة الأسعار. وبين مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة، المهندس أحمد العيسى، أنه اتضح من خلال زيارات فرق الهيئة، أن نسبة التزام المنشآت بإعلان الأسعار في مكان بارز بلغت حوالى 78 في المائة، ونسبة الملتزمين بتطبيق التسعيرة في تعاملاتهم مع النزلاء 86 في المائة من إجمالي المنشآت التي شملتها جولات فرق التفتيش. وتوقع العيسى أن تزداد نسبة التزام منشآت قطاع الإيواء بسياسة التسعير مع مرور الوقت، خصوصا مع استمرار إشراف الهيئة من خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية. وقال إنه «لا تزال توجد نسبة كبيرة من المنشآت وخاصة في الشقق المفروشة تعمل بشكل غير نظامي، وهي المنشآت التي لم تلتزم بالتسعيرة والاشتراطات، وتم ضبطها مخالفة، وصدر بحقها قرارات بالغرامة المالية، وسيتم اتخاذ قرارات حازمة قد تصل للإغلاق المؤقت أو النهائي». وأشار العيسى إلى أن الحملة شملت مدن الرياض، الدمام، والخبر، وجرى التفتيش خلالها على 204 منشآت، منها 108 منشآت في الرياض، و96 منشأة في مدينتي الدمام والخبر، وذكر أن الفرق نفذت خلال الحملة 260 زيارة، بواقع 140 زيارة لمنشآت في الرياض، و120 زيارة في الدمام والخبر. وذكر أنه ضبطت عدد من المنشآت لم تعلن الأسعار في مكان واضح، ولم تطبقها في تعاملاتها مع النزلاء، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر واستدعاء المخالفين للتحقيق، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.