دعا أصحاب 40 محلا تجاريا أزيلت قبل خمس سنوات في سوق محافظة الدرب بحجة تطويرها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التدخل لاستعادة مواقع محالهم والتحقيق مع المسؤولين عن إزالة هذا الإرث التاريخي على حد وصفهم. وكان الملاك قد تلقوا وعودا من البلدية وقت الإزالة بإعادة المحال بعد تطويرها خلال أربعة أشهر، إلا أن البلدية أبلغتهم بأن المكتب الهندسي المشرف على تطوير موقع السوق أخطأ في رفع المواقع للجهات المختصة. ويقول المواطن يحيى العلوي وهو أحد المتضررين إنه «مع بداية القضية تلقينا وعودا من أمانة منطقة جازان لحل المشكلة، إلا أننا لم نلمس شيئا على أرض الواقع». من جهته، حمل مدير العلاقات العامة في بلدية الدرب المكتب الهندسي المشرف على المشروع مسؤولية الخطأ، وذلك لعدم رفعه مخططا مساحيا متكاملا يوضح فيه مواقع المحال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قسم الأراضي في البلدية يعمل حاليا مع المكتب الهندسي لمعالجة المشكلة. وفي السياق ذاته، أبدى رئيس لجنة التنمية في محافظة الدرب تعجبه من قرار إزالة السوق رغم أنه يعد معلما تاريخيا وتراثيا للمحافظة، ودعا الهيئة العامة للآثار والسياحة إلى التدخل والعمل على محاسبة المتسبب في إزالة السوق التي تعد معلما للمحافظة، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من يقف وراء هذا القرار الخاطئ.