خالد الجابري المدينةالمنورة أقرت إدارة دار الأحداث في المدينةالمنورة بصحة الملاحظات التي رصدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول تهالك المبنى، تأخير إصدار الأحكام، وعدم وجود الأطباء في الدار، في تأكيد منها يصادق على ما نشرته «عكاظ» أمس. وأكد ل «عكاظ» مدير دار الأحداث في المدينةالمنورة عبدالعزيز البركة وجود مبنى للدار تحت الإنشاء وسيكون الانتقال إليه قريبا، مقرا في الوقت ذاته أن «المبنى غير صالح ولايفي بالغرض». وجاء تأكيد البركة بالتزامن مع الملاحظات التي رصدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في زيارتها المفاجئة للدار أمس الأول، إذ أقر أيضا بعدم توفر اهتمام طبي، إذ «لا يوجد إلا طبيب يأتي مرة في الأسبوع، لذا فإنه توجد مخاطبات مع الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية لتكليف أطباء لزيارة الدار بشكل مستمر أو عند الحاجة، وتوفير ممرض آخر». وعن تأخير المحاكمات، قال مدير الدار: «القضايا تتأخر في هيئة التحقيق والادعاء العام أو من نفس القاضي ناظر القضية أو أن القضايا لها أطراف أخرى، كما أن التأخر في تصديق الأحكام من هيئة التمييز له دور في ذلك»، مشيرا إلى أنه طالما أن الحدث لم يصدر بحقه حكم يبقى موقوفا. وكان فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة رصد في زيارة مفاجئة لدار الأحداث عددا من الملاحظات من أهمها عدم صلاحية المبنى الذي يضم 105 أحداث موقوفين في الدار. (عكاظ 25/10/1431ه) وأوضح المشرف على الجمعية في المنطقة الدكتور محمد بن شديد العوفي أن أبرز الملاحظات التي رصدها الفريق تمثلت في عدم صلاحية المبنى، التأخر في إصدار الأحكام، وعدم الاهتمام طبيا بصحة الموقوفين. وأفاد العوفي أن «الجمعية رصدت ممرضا يكشف على المرضى من الأحداث، وأفادونا بأن الطبيب زائر يأتي في أوقات متفرقة، ما يعد أمرا غير لائق»، مناشدا الشؤون الاجتماعية بالاهتمام بهذا الجانب بشكل خاص.
مدير عام السجون ل «عكاظ» :
نرحب بتقارير جمعيات حقوق الإنسان ولا نضيق من النقد
رحب مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي بالتقارير التي تصدرها جمعية وهيئة حقوق الإنسان، متعهدا بإصلاح جميع الملاحظات أو الأخطاء إن وجدت، وزاد «لا نضيق من النقد وأبوابنا مفتوحة». وقال في تصريحات ل «عكاظ» لدى رعايته أمس الأول حفل تخريج دفعة جديدة من قوات أمن السجن «إن العاملين في إصلاحيات السجون في مناطق المملكة هم الخط الأول لحقوق الإنسان، والتعليمات تركز على حماية حقوق السجناء، وحفظ كرامتهم والسهر على راحتهم وتأهيلهم ليعودوا أفرادا صالحين يساهمون في بناء المجتمع ودفعه نحو العالم الأول». وفي شأن تأخر محاكمات بعض النزلاء أو تأخر إطلاق البعض الآخر منهم، أكد «أن ذلك يخضع لإجراءات التحقيق والتقاضي بين هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم»، مؤكدا أن جميع الحالات التي يتأخر البت فيها وهي محدودة لها أسبابها وظروفها، وشدد على أنه لا توجد جهة تتعمد التأخير مطلقا، سواء في التحقيق أو المحاكمة، مؤكدا أن هناك أسبابا منطقية تتطلبها ظروف كل قضية. وأضاف سيتم تطوير سجن المدينةالمنورة وكذلك سجون محافظتي بدر وينبع، فضلا عن الإصلاحيات الجديدة التي أعلن عن إنشائها في سكاكا، أبها، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، والقصيم. وزاد «الإصلاحيات أنشئت لاحتواء من زلت قدمه بهدف تقييد حريته حتى لا يعود للخطأ مرة أخرى، وهي إصلاحيات وليست معتقلات».
رصدت زيارة مفاجئة لفريق نسائي من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة بقيادة عضو الجمعية شرف القرافي لسجن النساء في المدينةالمنورة أمس الأول، تكدس 116 نزيلة في ثلاثة عنابر، وجود سجينات موقوفات دون محاكمة، وعدم إطلاق سراح بعض السجينات رغم انتهاء محكوميتهن. وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية في المدينةالمنورة الدكتور محمد بن شديد العوفي أن الفريق النسائي رصد أيضا توزيعا عشوائيا للسجينات، فالمتورطات بجرائم كبيرة في عنبر واحد مع صاحبات الجرائم الصغيرة، تدن في مستوى النظافة، ووجود فصل دراسي واحد فقط يشكو الإهمال وغير لائق. وأفاد العوفي أن هذه الملاحظات رفعت للجهات المختصة لبحثها والعمل على تلافيها، مثمنا لإدارة السجن في الوقت ذاته وجود عيادة طبية والسماح للنزيلات بالاتصال بأسرهن. في المقابل، أكد مدير عام السجون في منطقة المدينةالمنورة اللواء محياء السحيمي أن عدم إطلاق سراح النساء المنتهية محكوميتهن يعود إلى أنهن غير سعوديات وينتظرن انتهاء إجراءات الترحيل لبلدانهن. أما عن مستوى النظافة المتدني، قال السحيمي: «سجن النساء من أنظف سجون المنطقة، لأن النساء دائما يحرصن على النظافة»، وحول تأخر المحاكمات فبين أن هذا يأتي ضمن الإجراءات المتبعة في هذا المجال والتي تتم بين عدد من الإدارات مثل هيئة التحقيق والمحكمة. وعن التكدس، أوضح مدير عام السجون في المنطقة أن «النزيلات 78 وكن 150 وفي المستقبل القريب سيكون هناك توسعة لسجن النساء».
رصدت هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة عددا من الملاحظات على السجن العام في جدة، وذلك لدى زيارة وفد الهيئة للسجن أمس، وأوضح المشرف على فرع الهيئة إبراهيم النحياني أن الوفد رصد عددا من القضايا المتعلقة ببطء التقاضي وغيرها من القضايا المتعلقة بالسجن ونزلائه، وقال: «سنرفع تقريرنا لرئاسة الهيئة في الرياض لتتولى مخاطبة الجهات المعنية لعلاج ما رصده الوفد من ملاحظات وشكاوى». وأضاف: «لمس الوفد لدى زيارته السجن أن هناك مشاريع جديدة في السجن، وهذا أمر قدره الوفد، ويسهم في تأدية رسالة السجون نحو الإصلاح بشكل فعال». يشار إلى أن وفد الهيئة الذي ترأسه النحياني ضم المشرف على الرصد والمتابعة ياسر الغامدي، والباحث القانوني حسام آل محسن، إضافة إلى مدير العلاقات العامة زامل جميل، والسكرتير فواز المطيري.
