افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة، البارحة أعمال منتدى المياه والطاقة السعودي 2010، في فندق هيلتون جدة، بحضور كل من المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة. وخاطب المهندس عبدالله الحصين حضور حفل افتتاح أعمال المنتدى قائلا «أنجزت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المرحلة الثانية من مشروع تخصيصها، واكتملت الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة القابضة ورفعت إلى جهات الاختصاص، أما قطاع الكهرباء فقد واجه نمواً هائلا في الطلب تجاوز صيف هذا العام ما نسبته 8 في المائة من حمل الذروة في العام الماضي أي قرابة 3300 ميجاوات، ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى نحو خمسين ألف ميجاوات شاملة مساهمات محطات التحلية وكبار المشتركين. وأضاف لمقابلة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، تركز خطة التوسع في القطاع على تنفيذ مشاريع كهربائية خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتجاوز تكاليفها 300 مليار ريال. وقال المهندس الحصين إن من أهم القرارات التي صدرت حديثاً، موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون العزل الحراري إلزامياً في جميع المباني، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تغيير جهد توزيع الكهرباء في المملكة إلى الجهد الدولي 230/ 400 فولت. ومن المتوقع قريباً صدور الموافقة على إنشاء المركز الوطني لترشيد استهلاك الكهرباء. ومن جانبه، سلط الدكتور هاشم يماني، في كلمة على هامش افتتاح المنتدى، الضوء على المرحلة التي قطعتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، منذ صدور الأمر الملكي بتأسيسها، وعلى رؤيتها بأن تكون المحرك الرئيس لتكامل الطاقة الذرية والمتجددة مع منظومة الطاقة الوطنية المستدامة. وقال يماني إن أهمية الطاقة تنبع من كونها محركاً رئيساً للاقتصاد المحلي والعالمي، ويتوقع ازدياد أهميتها في المنظور القريب، واستمرار أهميتها في المنظور البعيد. وأكد أن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، جاء تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للمساهمة في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الذرية المتجددة، وإحداث تحول نحو منظومة طاقة جديدة تمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد على النفط والغاز اعتمادا كلياً في توفير حاجتها من الطاقة، إلى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال. وبين يماني أن الطلب المتنامي محليا على الطاقة ستنتج عنه مضاعفة الطاقة الكهربائية المطلوبة ثلاث مرات بحلول 2032م، وذلك نتيجة لنمو الاستهلاك المحلي وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، وهذا بالطبع يتطلب ارتفاعاً في الطلب على المنتجات النفطية. وأكد أن استمرار وضع منظومة الطاقة الوطنية على ما هو عليه، مع ازدياد الطلب المتوقع على الطاقة، سيؤثر سلباً على قدرة المملكة على تصدير النفط خلال عقدين من الزمن مما يحد من قدرة المملكة على الوفاء بالحاجة العالمية للمنتجات النفطية، والذي سيكون له أعمق الأثر على الاقتصاد المحلي والعالمي، وعلى الموقع الريادي للمملكة في منظومة الطاقة العالمية. وأشار إلى أنه من أجل ذلك، فإن المملكة في حاجة إلى منظومة تتألف من خليط من الطاقة الذرية والمتجددة، كمأ أن هناك فرصاً واعدة للمملكة لاستهداف تقنيات محددة للتميز فيها، ومن ذلك الطاقة الشمسية الحرارية، التحلية بالطاقة الذرية والطاقة المتجددة، تقنيات التبريد، تقنيات تخزين الطاقة. وأوضح يماني أن نجاح منظومة الطاقة الوطنية التي سيقع عليها الاختيار والمبنبة على الطاقة الذرية والمتجددة وترشيد الطاقة، سترتكز على أربع قواعد أساسية هي: توفير آليات التمويل المناسبة لكل نوع من أنواع الطاقة وبشكل ديناميكي يتجاوب زمنياً مع المتغيرات الآنية، تأهيل القوى البشرية الضرورية لإدارة وتطوير المنظومة، تأهيل وبناء ودعم وتمكين البنية الصناعية ومرافق المساند، إكمال وضع الإطار التنظيمي لجعل المنظومة المقترحة مستدامة. وفي ختام الحفل كرم الأمير خالد الفيصل منظمي المنتدى والرعاة.