لجنة حكومية تعتمد أراضي سكنية آمنة لأهالي حلي

تجنباً لخطورة دهم السيول لمنازلهم الحالية

أقرت لجنة حكومية أخيرا، موقعا سيتم تخطيطه من أجل تخصيصه كأراض سكنية للمتضررين في قرية حلي، خشية تعرض منازلهم الحالية لدهم السيول، الناتجة عن ارتداد سد وادي حلي الذي جرى الانتهاء من إنشائه خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح ل «عكاظ» مصدر في بلدية حلي أن اللجنة الحكومية والمكونة من الدفاع المدني، البلدية، والإمارة، اقترحت أن يكون الموقع في جنوب غرب قرية الفطيح والتي تبعد عن القنفذة 97 كيلو مترا، كونه من المواقع الآمنه، في حين اعترض عدد من الأهالي على موقع المخطط الجديد، مطالبين بوحدات سكنية مناسبة لهم بديلة عن القطع السكنية، إضافة إلى دعمهم بالتعويضات المالية لضعف دخولهم الشهرية والتي يعتمدون فيها على المحاصيل الزراعية.
وكانت لجنة رسمية مكونة من المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، الدفاع المدني، وبلدية وشرطة حلي، قد أعدت محضرا مشتركا خلال شهر رمضان الماضي تم رفعه لإمارة المنطقة، يؤكد وجود قرى مهددة بالغرق، لوقوعها داخل حوض التخزين لسد وادي حلي وهي الخلفاء، الشاجن ، أبوالسلم، شعب العرج، والصهوة.