أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن مجلس الشورى بصدد طلب إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها المستثمرون لتنفيذ استثماراتهم في المناطق الصناعية في كل من حائل، نجران، جازان، تبوك، الجوف، الباحة، والحدود الشمالية. وقالت المصادر، إنه تحقيقا للتنمية المتوازنة بين المناطق، وفق أهداف الخطة التنموية التاسعة فإن المجلس، وافق على تعديل مادتين من نظام صندوق التنمية الزراعية ليصبح نص المادة السادسة كما يلي: «لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من 50 في المائة من مجموع تكلفة المشروع ولمجلس إدارة الصندوق منح 75 في المائة من تكلفة المشروع قرضا للمشاريع المنفذة في المناطق الأقل نموا». أما المادة الثامنة فيصبح نصها كالتالي: «تمديد فترة سداد القرض إلى عشرين سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات». وتشير المصادر إلى أن هذا التوجه سيساعد على تقليص مشكلات البطالة ومعالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل في ظل توجهات خطة التنمية التاسعة وتركيزها على إيجاد توازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع مناطق المملكة، وكذلك استحداث الهجرة المعاكسة لسكان المناطق الأقل نموا إلى المدن الكبيرة والرئيسة، خصوصا مع زيادة رأسمال الصندوق، من خلال موافقة خادم الحرمين على تأمين وديعة في صندوق التنمية الصناعية قيمتها 10 مليارات ريال لدعم توجهات الإقراض للمشاريع التنموية.
