ينتظر أن يفصل مجلس الشورى هذا الأسبوع، في الجدل الحاصل بين أعضائه حول توصية تطالب بالموافقة على إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، وتدعم التوجهات الاستثمارية لخطة التنمية التاسعة، من حيث الأخذ بها أو عدمه. كما ينظر المجلس في توصية تطالب وزارة التجارة والصناعة بضرورة حصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليلها بالتنسيق مع الجهات العليا. ويستمع المجلس أيضا إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل. وبخصوص الموضوع الأول، سيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، والذي أبدى بعض الأعضاء خلال مناقشة في وقت سابق تحفظهم تجاه مزيد من الحوافز، محذرين من أن ذلك يحتاج إلى رفع مستوى المساءلة في حال إقرارها، خاصة المطلب بتعديل نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي لينص على أنه لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من 50 في المائة من مجموع تكلفة المشروع، ولمجلس إدارة الصندوق منح 75 في المائة من تكلفة المشروع قرضاً للمشاريع المنفذة في المناطق الأقل نموا، وتمديد فترة سداد القرض إلى 20 سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات، حيث أكدت اللجنة في تبريرها تقديم هذه التوصية أن هذا التوجه سيساعد على تقليص مشكلة البطالة ومعالجة كثير من المشكلات الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل.ورأى المجلس خلال مناقشة تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع في وقت سابق، ضرورة مواكبة مستقبل بلادنا بدعم التوجهات الاستثمارية وفق ما أقرته خطة التنمية التاسعة، التي تركز على إيجاد توازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للبطالة والتقليل من الهجرة للمدن الكبرى تلافيا لازدحامها عبر عديد من الحلول، ومن ضمنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في هذا الصدد بضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نموا، وهي: حائل، نجران، جازان، تبوك، الجوف، الباحة، والحدود الشمالية, في خطوة تهدف إلى إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها المستثمرون وتدعم التوجهات الاستثمارية لخطة التنمية التاسعة. أما الموضوع الثاني، فيتمثل في الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه، والتصويت على توصيات اللجنة على التقريرين، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح المصانع الوطنية لتكون مرتبطة بدرجة الاستخدام التقني والاستثمار البحثي لزيادة نسبة القيمة المضافة إلى المواد الأولية للإنتاج وتحديد الآلية المناسبة لذلك. وأيضا دعوة الوزارة إلى الإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق وتفعيل لائحتها التنفيذية، وكذلك تضمين تقاريرها المقبلة بما تم بشأن تفعيل عمل اللجنة التابعة لمكافحة الإغراق والموافق عليها بالأمر السامي عام 1421ه. كما تضمنت توصيات اللجنة التأكيد على وزارة التجارة والصناعة بضرورة حصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليلها بالتنسيق مع الجهات العليا واستحداث مبدأ تقديم الخدمة الشاملة للقطاع الخاص، والدعوة إلى أن تقود الوزارة مبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية، وذلك بالمساعدة على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كشركات ذات مسؤولية محدودة في مناطق المملكة كافة، إلى جانب حث الوزارة على الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة الصادرات.
