أكد ل «عكاظ» وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين أحمد بن صالح الحميدان أن نظام العمل يفرض وجود علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وأنه يفترض أن يكون العامل جاء إلى البلاد بتأشيرة عمل لا كمرافق، وفيما عدا ذلك يعتبر مخالفة نظامية، وعلى هذا الأساس فإن عمل المرافق يعتبر مخالفة نظامية تستوجب العقوبة سواء كان المرافق مقيما أو زائرا. ونفى أن يكون لدى الوزارة علم بقيام أي من القطاعات الحكومية أوالخاصة بتوظيف مرافقي أو مرافقات المقيمين، الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو مرافق. وأوضح الحميدان أن ما يحدث هو ممارسة غير نظامية، والمخالفات مرتبطة بمخالفة المادة 38 من نظام العمل والخاصة بتوظيف صاحب العمل لموظف للعمل لديه وهو ليس على كفالته ولا يحمل رخصة عمل، وعقوبة هذه المخالفة وفق النظام هي غرامة مالية من 5000 ريال بحدها الأدنى و20000 ريال بحدها الأعلى، كما أن ترحيل العامل وارد في هذه الحالات إذا ما حكمت الهيئة العمالية بذلك. من جانب آخر اعتبر الحميدان أن كل ما يتعلق بتأجير العمالة المنزلية مخالف للنظام، وأن الأشخاص الذين يؤجرون العمالة مخالفون للأنظمة. وبالنسبة للعاملة نفسها فإنها تعتبر مخالفة لنظام الإقامة، ونظام العمل يؤكد ذلك، كما أن ارتكاب المواطن لهذه المخالفة ساهم وبشكل رئيس في انتعاش مثل هذه الأعمال المخالفة للأنظمة ولو التزم كل مواطن بالنظام، لما وجد سوق لمثل هذه الممارسات، وأوجد سوقا رائجة لظاهرة هروب العاملات، وحصولهن على رواتب تصل إلى خسمة أضعاف راتبها الحقيقي. وفي إشارة منه حول ما يتعلق بتنظيم الوزارة تأجير العمالة الوافدة، قال إن هذا مشروع سبق أن رفع من الوزارة للجهات المعنية لدراسته بعد أن انتهت الوزارة من مقترحاتها بهذا الشأن والمتمثلة في إيجاد شركات وطنية للاستقدام تتولى مهمة استقدام العمالة لسوق العمل بكافة تخصصاتها رجالا كانوا أو نساء، وتقوم هذه الشركات بتنظيم علاقات العمل بينها وبين عملائها من خلال عقود تأجير خدمات وبالعدد الذي يتطلبه إنجاز الخدمة.