علمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن هامورة المدينة أوكلت محاميا آخر لحضور الجلسات الخاصة بالقضايا المرفوعة ضدها مع الإبقاء على محاميها السابق المستشار القانوني خالد رياض، الذي نجح في نقض الحكم السابق الصادر بحقها. وأوضح المصدر أن المحامي الجديد تقدم بلائحة اعتراضية لدى المحكمة بشأن الحكم في الحق الخاص، مطالبا بإعادة النظر مرة أخرى في حيثيات القضية وتخفيف العقوبة ضد موكلته. ويأتي هذا التحرك من جانب أسرة الهامورة بعد صدور الحكم الجديد ضدها والقاضي بسجنها 15 عاما و1500 جلدة، بعد نقض الحكم السابق القاضي بسجنها 20 عاما. وجاء قرار النقض بناء على إعتراض محامي الهامورة المستشار القانوني خالد رياض، إذ تقدم بلائحة اعتراضية مكونة من 15 صفحة تضمنت 11 سببا لعدم القناعة بالحكم الصادر ضد موكلته. ومن جهة أخرى قالت مصادر مقربة من الهامورة أنها تسكن في أحد الأحياء الشعبية شمال المدينةالمنورة، داخل منزل يضم في أروقته ثمانية أشخاص بينهم معوق. وقالت المصادر إن الهامورة لا تحمل سوى الشهادة الإبتدائية، ولا تعلم كيفية التعامل مع الحاسب الآلي، وعدم قدرتها على الدخول لحسابها المصرفي أو إجراء عمليات البيع والشراء عبر الطرق الإلكترونية. وأضافت المصادر أن أسباب التزام الهامورة الصمت أثناء جلسات المحاكمة هي عدم قدرتها الحديث بطلاقة لوجود مشكلات في النطق، خلافا لعدم اعترافها حتى الآن عن أي شريك متورط معها. وأشارت المصادر إلى أن الهامورة تدرجت في عملها من حارسة لإحدى المدارس الابتدائية قبل انتقالها للعمل كمندوبة في إحدى شركات التجميل، وانتهاء بتكوين علاقة مع مجموعة عاملات في المسجد النبوي دفعوها لفكرة جمع الأموال ابتداء من مرتادي المسجد. في حين تبلغ الهامورة ال 40 من عمرها، وأم لسبعة أبناء، إذ تمكنت قبل عامين من جمع 16 مليون ريال عبر 120 مساهما بهدف المتاجرة في سوق الأسهم، قبل أن تتوقف عن تزويد المساهمين بالأرباح، نتيجة للانهيارات المتلاحقة التي أصابت السوق، ما دفع المساهمين لرفع شكاوى ضدها أمام الجهات الأمنية للمطالبة بأموالهم.