أكد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن علي الهبدان، أن المديرية ستحقق في الاتهامات التي وجهها موظف سابق في أحد المستوصفات في مدينة عرعر إلى المستوصف، وتضمنت ارتكاب مخالفات عدة، من بينها مخالفات تهدد سلامة المرضى ومراجعي المستوصف وأخرى إدارية. وأوضح الموظف السابق في المستوصف يوسف سالم العنزي ل«عكاظ»، أنه كان يعمل في المستوصف (تحتفظ «عكاظ» باسمه) في منطقة الحدود الشمالية بوظيفة مدير إداري، واطلع بحكم عمله هذا على مخالفات المستوصف التي وصفها بأنها «كثيرة، وتتعلق بأرواح الناس». وأضاف العنزي: «حاولت أن أقضي على هذه المخالفات، لكني لم أستطع بحكم عدم اختصاصي بالعديد منها، فالمسؤولية عنها من اختصاص المدير الطبي، الذي كان يشدد علي دائما بضرورة عدم التدخل في شيء لا يعنيني». وأكد الموظف السابق أن المدير الطبي طالبه مرارا بمعاقبة الموظفين السعوديين والخصم من مرتباتهم بسبب أو من دون سبب، حتى يجد مفتشو مكتب العمل إنذارات في ملفات السعوديين، ولا يناقش إدارة المستشفى حول سعودة الوظائف، وقال «رفضت أن أفعل ما يطلبه المدير الطبي مني، بل طالبت بزيادة رواتب السعوديين، لأن أغلبهم لا تزيد رواتبهم على ألف ريال». وأضاف «بسبب موقفي من إجراءاتهم ضد الموظفين السعوديين، بدأت إدارة المستشفى الترصد لي على أي شيء أعمله، ولم يجدوا علي ملاحظات، وفي النهاية فصلوني بطريقة غير مباشرة، حيث حجزوا راتبي، وطالبوني بتقديم استقالتي مقابل الحصول عليه، وبالفعل قدمت استقالتي وتسلمت راتبي وأنا على رأس العمل». وذكر العنزي أنه اتجه إلى مكتب العمل ووزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية للمطالبة بحقوقه والكشف عن مخالفات المستشفى، لكن جميع مساعيه باءت بالفشل، وقال «فاجأني صمت وزارة الصحة خصوصا، لأنني شرحت لهم المخالفات الموجودة في المستوصف ولم يحركوا ساكنا، كأن أرواح المواطنين لا تساوى شيئا عندهم، ضاربين بتوجيهات ولاة الأمر عرض الحائط، من دون أن يبدوا أي اهتمام بها». وقال الموظف السابق «أنا لا أطالب بإعادتي للعمل، مع العلم إني والله في أمس الحاجة للوظيفة، أنا أطالب بمعاقبة المستوصف والمدير الطبي الذي يستهتر بأرواح الناس، لأنه يعلم بهذه المخالفات، بل وتحدث بتوجيه منه، وهمه الوحيد توفير المال، حتى على حساب صحة المواطنين». وكشف العنزي ل «عكاظ»، عن أهم المخالفات الموجودة في المركز وأبرزها مخالفات مركز فحص العمالة الوافدة، إذ لا يوجد في المركز أخصائي باطنية، بل أخصائية قلب «حسب الترخيص الممنوح لها من قبل الرخص الطبية»، ومع ذلك تمارس مهنة أخصائي باطنية، بعد أن زورت ختم أخصائية باطنية وهي ليست كذلك. وأضاف «كما شملت المخالفات الطبيب (ح. م)، وهو طبيب مقيم يمارس مهنة أخصائي مسالك بولية من دون وجود أخصائي أو استشاري فعلي يمارس هذا الاختصاص في المستوصف، وهذه مخالفة للأنظمة وعملية تلاعب واضحة، لإيهام المريض بوجود أخصائي بالمستوصف، والطبيب (ن) وهو الآخر طبيب مقيم يمارس مهنة أخصائي أنف وأذن وحنجرة، من دون وجود أخصائي أو استشاري في المستوصف». وأشار العنزي إلى عدم وجود رئيسة تمريض في المستوصف، وأن الموجود فني تمريض، وهذا مخالف لشروط فحص العمالة، متسائلا «كيف سمح للمستوصف بفتح مركز فحص عمالة، وأين إدارة الرخص الطبية ومفتشو وزارة الصحة من هذه المخالفات؟». وذكر الموظف السابق في المستوصف أن المخالفات تشمل أيضا تشغيل بعض السعوديات ممرضات في العيادة وأقسام الطوارئ، وهن لسن ممرضات، إذ يحملن شهادة الثانوية العامة فقط، وقال: «هذا خطر وتلاعب بأرواح الناس، والهدف من توظيف هؤلاء السعوديات إكمال نصاب السعودة براتب أقل من الراتب المفروض للممرضات السعوديات». وزاد العنزي: «إن المخالفات المرتكبة تشمل أيضا فصل عدد من الموظفات السعوديات، وتوظيف سعوديات أخريات من دون عقود عمل رسمية». وأكد أن هذه المخالفات تستوجب -حسب النظام- وقف مركز فحص العمالة عن العمل، وكذلك إيقاف الأطباء المقيمين، ومعاقبة المدير الطبي المزور، الذي اتهمه بالحرص على توفير المبالغ لصاحب المستوصف، بعد أن ترك له كل الأمور في يده مقابل تأمين الأرباح له نهاية كل شهر.
