يبدأ مجلس الغرف السعودية قريبا في بحث الأسباب المؤدية لعدم تطبيق قرار وزارة الداخلية بشأن منع الأجانب، الذين تقل أعمارهم عن سن الأربعين، من العمل في محال بيع المستلزمات النسائية. يأتي إدراج مجلس الغرف لهذا الموضوع، لتوفير دعم إضافي للسعودة واستجابة لمخاطبة تلقاها من أمير القصيم، الذي رفض مطالب تجار منطقته بتأجيل تطبيق القرار أسوة بباقي المناطق. وكشفت مخاطبات رسمية متبادلة بين إمارة منطقة القصيم، وغرفة تجارة وصناعة المنطقة ومجلس الغرف حصلت «عكاظ» على نسخة منها أن قرار وزارة الداخلية بمنع توظيف الأجانب، الذين تقل أعمارهم عن سن الأربعين من العمل في المحال النسائية، لم يطبق بعد في مناطق المملكة باستثناء منطقة القصيم. وكانت غرفة القصيم قد بعثت إلى مقام أمير المنطقة خطابا تنقل فيه رغبة تجار قطاع تجزئة الملابس، الرامي إلى تأجيل تطبيق قرار وزارة الداخلية المتضمن منع الأجانب دون سن الأربعين من العمل في المحال النسائية بحجة ما أسمته «أسوة بباقي مناطق المملكة»، طبقا لما جاء في نص الخطاب ومؤداه «إن مناطق المملكة جميعا لا تطبق هذا القرار في الوقت الحالي، فإننا نأمل تكرم سموكم بتوجيه اللجنة المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار بتأجيل تنفيذه». وعللت غرفة القصيم مطالبها بتأجيل تنفيذ القرار، بأنه سيمنح المنطقة امتيازات إضافية للمستثمرين لتشجيعهم على الاستمرار والبقاء، وتحفزهم على فتح فروع لهم في المنطقة. غير أن أمير منطقة القصيم رفض تلك المطالب، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في تطبيق القرار.