قرر الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى للقضاء الذي أنهى أعماله في الطائف أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، الرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باقتراح دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة. وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي عبد الله اليحيى، أن المجلس استكمل دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وفقا لآلية العمل التنفيذية للعمل في المحاكم المتخصصة، وهي: التجارية، العمالية، الجزائية، والأحوال الشخصية، ووجه بإحالتها إلى اللجنة المعنية لاستكمال الملاحظات الفنية تمهيدا لإصدار القرار اللازم بشأنها. وأفاد اليحيى، أن المجلس قرر ترقية عدد من القضاة بناء على توافر مسوغات الترقية النظامية وفقا للمادة 47 من نظام القضاء من درجة قاضي «ب» إلى درجة قاضي «أ»، ومن درجة قاضي «ج» إلى درجة قاضي «ب»، والرفع للمقام السامي بذلك. وبين أمين عام المجلس، أن الاجتماع اطلع على تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاضي «ب» بناء على حصولهم على درجة الماجستير، وطي قيدهم من درجة ملازم قضائي وفقا لنظام القضاء. واطلع المجلس الأعلى للقضاء على تعيين عدد من المرشحين من خريجي كليات الشريعة في جامعات المملكة، بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في المجلس على درجة ملازم قضائي بناء على المادة 33 من نظام القضاء، والرفع للمقام السامي بذلك. وذكر اليحيى، أن المجلس فصل في الاعتراضات المقدمة من قضاة المحاكم على تقارير الكفاية بناء على نتائج التفتيش القضائي، مبينا أن المجلس قرر تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع لتكون داخلة في الولاية المكانية لقضاء محاكم مدينة أبها بدلا من قضاء محكمة الشعف، وربط مركز الضميرية بولاية محاكم المدينةالمنورة بدلا من محكمة الصويدرة. وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه تقرر عقد اجتماع المجلس المقبل في الثامن من ذي القعدة المقبل، سائلا المولى تعالى أن يحقق من خلال قراراته الأهداف السامية لمرفق القضاء، وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني لرفعة مرفق القضاء.