أجبر مراقب في بلدية ضباء سائق سيارة محملة بالأسماك وتعود ملكيتها لأحد الصيادين في ينبع على التوجه إلى سوق الأسماك في ضباء، حيث عمد مراقب البلدية إلى بيع الحمولة في غياب مالكها، وسلم قيمتها والسمك الزائد الذي لم يرغب أحد في شرائه للسائق الوافد. وبحسب قسيمة الإنذار الرسمي الموجه للصياد (تحتفظ الصحيفة بنسخه منه) فإن سبب البيع يعود لعدم حمل السائق لشهادة كشف طبي ولسوء التخزين ووجود كمية من الأسماك التالفة وسط الحمولة، وعدم استيفاء السيارة والثلاجة للشروط الصحية. وأوضح ل«عكاظ» مالك حمولة السيارة سامي عبد الإله أبو عيسى، أنه شكا تجاوز مراقب البلدية إلى أمير منطقة تبوك، خصوصا وأن المراقب باع الحمولة خارج المزاد وفي غيابه، وبأقل من أسعار الجملة المتعارف عليها، واحتجز سائق السيارة بعيدا عن مكان البيع في مكتب مغلق داخل السوق، ما أدى لحدوث فوضى أثناء البيع. وقال: «الأسماك المباعة هي إنتاج خمسة مراكب، وتباع في العادة كل على حدة وتوزيع الغلة على العمال» ونفى أن يكون بينها أسماك فاسدة. من جهته، انتقد ناجي الرويسي رئيس طائفة صيادي الأسماك في منطقة المدينةالمنورة، تصرف مراقب البلدية، باعتباره أضر برزق الصياد بعد بيعه الحمولة في غياب لجنة مشرفة، وبين ل«عكاظ» أن المراقب لم يعط تقييما صحيحا للسعر أثناء البيع، وسلم حصيلة البيع لسائق السيارة في مخالفة واضحة للنظام، وقال: «كان عليه أن يحتفظ بالمبلغ لحين مراجعة صاحب السمك للبلدية بعد تحديد موعد للمراجعة». وأضاف الرويسي: تفاعلت مع قضية الصياد من واقع مسؤوليتي كشيخ للطائفة، ورافقته إلى منطقة تبوك لمقابلة أمير المنطقة لاستيضاح الأمر، وشرحت له وضع صيادي ينبع والمضايقات التي يتعرضون لها في منطقة تبوك من قلة الموظفين في بعض المحافظات، مضيفا بأنه عمل قبل رئاسة لجنة صيادي الأسماك في البلدية بقسم الرخص لمدة تزيد عن 18 عاما ويعلم أن تصرف المراقب مخالف للنظام، وليس من حقه بيع سمك الصياد في غيابه، وطالب بمساءلة ومحاسبة المراقب على فعله.