أجبرت شركة مشغلة لأعمال الأمن والسلامة في مستشفى الهيئة الملكية في ينبع 57 موظفا على توقيع مخالصات حقوقية أثناء طلب الإجازة السنوية لكل موظف، ما يعني إمكانية الاستغناء عن خدماتهم خلال هذه الإجازة. واعترض هؤلاء الموظفون على طريقة الشركة المشغلة في إدارة أعمال قسم الأمن والسلامة، بعد أن جرى الاستغناء عن أحد زملائهم أثناء تعرضه لوعكة صحية ألزمته التنويم في المستشفى. وأوضح ل «عكاظ» مدير الخدمات العامة المهندس يوسف الحجيلي أن طبيعة العمل المتعلقة بأقسام الأمن، السلامة، المواصلات، المغسلة، التغذية، والنظافة تندرج تحت مهمات ومسؤوليات مقاول التشغيل والصيانة. وقال الحجيلي: «إن الهيئة الملكية حريصة على استمرارية خدمات الموظفين السعوديين حين انتقال العقد من مقاول إلى آخر، والتأكيد على عدم خفض رواتبهم والمزايا التي يحصلون عليها، إضافة إلى صرف بدل سكن وعلاوة سنوية لهؤلاء الموظفين». وطالب موظفو الأمن والسلامة من إدارة البرنامج الطبي بالوقوف على قضيتهم، والعمل على تثبيتهم، خصوصا أن بعضهم يمارس مهمات عمله في المستشفى منذ 20 عاما دون ترشيحهم للوظيفة الرسمية. وقال الموظفون في خطابهم لمدير الخدمات العامة: «عندما نتقدم بطلب الإجازة السنوية تبادر الشركة المشغلة على إجبارنا لتوقيع مخالصة بحقوقنا ويبقى الأمر في قبولها أو رفضها بحسب رأي أحد الوافدين الذي يشغل منصب مدير عام الشركة». وأشار الموظفون إلى أن الشركة أصدرت تعميما يقضي بتقليص إجازتهم الاضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة أيام، مع الامتناع عن توقيع اتفاقيات مع البنوك المحلية لتسهيل عملية القروض. واتهم ال 57 موظفا مسؤولي البرنامج الطبي بتثبيت موظفين جدد من الوافدين، ومنحهم رواتب عالية تصل إلى 20 ألف ريال، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه رواتب موظفي الأمن والسلامة الأربعة آلاف ريال. وهدد هؤلاء الموظفون بتصعيد قضيتهم للجهات الحقوقية والمحاكم الشرعية في حال الامتناع عن تثبيتهم على وظائفهم، ورفع الضرر النفسي عنهم، وعدم توقيعهم على مستخلصات حقوقية أثناء إجازاتهم التي من شأنها تعريض وظائفهم لخطر الاستغناء عنها في أي وقت. وأضافوا في حديثهم أن إدارة البرنامج الطبي في المستشفى لا تزال تنقل أعمالهم من شركة إلى أخرى، على رغم امتلاكهم الخبرة في مهمات عملهم لعشرات السنين، تمنحهم أحقية التثبيت على وظائفهم وسط تجاهل الإدارة لهذا الأمر.