أحالت وزارة العدل أخيرا، سبعة أشخاص انتحلوا صفة محامين أمام المحاكم الشرعية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن ضبطتهم يمارسون المهنة داخل أروقة المحاكم الشرعية دون ترخيص منها. وأوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة عبدالله بن علي الجوير، أن الوزارة ضبطت هؤلاء المنتحلين في السبعة أشهر الماضية، مفيدا أن نظام المحاماة نص على أن عقوبة منتحلي صفة المحامي: «السجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا». وبين الجوير أن قسم المتابعة في إدارة المحاماة تجري جولات لرصد منتحلي صفة المحامين، بالتعاون مع القضاة والجهات القضائية للكشف عن المنتحلين، مشيرا إلى أن التعليمات الخاصة بمهنة المحاماة حصرت مزاولة المهنة على المقيدين في جدول المحامين الممارسين. وشدد مدير الإدارة العامة للمحاماة، أن الوزارة «تتعقب بقوة ودون استثناء كل من يتعدى على مهنة المحاماة أو يضلل المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ تحال الشكاوى الواردة بحق المنتحلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية بحقهم أمام القضاء». من جهة أخرى، بدأت في الطائف أمس الأول دورة الاتجاهات الحديثة في الإدارة والتي تنظمها وزارة العدل ل 28 متدربا من منسوبيها. وتناولت الدورة معلومات عن الإدارة والتخطيط وأثره على أداء العمل وأسس الإدارة الحديثة وأنماطها، إضافة إلى صفات القائد الإداري.