أحالت وزارة العدل عددا من منتحلي مهنة المحاماة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبة بحقهم. وأوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة عبدالله بن علي الجوير أن الوزارة أوقفت منذ بداية العام الجاري سبعة من منتحلي المحاماة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتبع لرصد المنتحلين عبر جولات يقوم بها قسم المتابعة في الإدارة، وتعاون القضاة وكافة الجهات القضائية بناء على التعاميم الصادرة بعدم قبول الترافع عن الآخرين إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين. وأضاف الجوير أن الوزارة تعمل بكل قوة ودون استثناء لمتابعة وتعقب كل من يتعدى على هذه المهنة أو يضلل المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث يتم تلقي شكاوى المتعرضين لمثل هؤلاء المنتحلين والتحقق منها، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق لتحريك الدعوى الجزائية بحقهم أمام القضاء، مبينا أن منتحل صفة المحامي معرض للعقوبة الجزائية التي نص عليها نظام المحاماة والمقررة بالسجن لمدة لا تزيد على عام أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا.