دعت وزارة التربية والتعليم في تعميم صدر أخيرا، إلى مراعاة التفاوت في حجم المدارس وتنوع المراحل واختلاف البيئات التعليمية وقدرات العاملين في الإدارة المدرسية إشرافا وإدارة عند إعداد الخطط التشغيلية للمدارس. وألزمت الوزارة إدارات التربية بضرورة متابعة تطبيق وإعداد هذه الخطط من حيث تحكيمها والنظر في جودتها ومعرفة نتائجها، وإعطاء مساحة للتطوير وفق ما يرد للميدان التربوي من مقترحات وفرص تحسين. وأرجعت التربية إلزام مديرات ومديري المدارس التابعة لإدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة بإعداد خطط تشغيلية للمدارس، إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة النشاط الحاشد لقدرات النظام من أجل بلوغ أهدافه المحددة بعناية وتهيئة الظروف المواتية لاستيعاب التغيير وإدارته لصالح تلك الأهداف. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإلزام سيعمل على تحقيق الأهداف التي تؤدي إلى تحسين الأداء المدرسي وتجويده للوصول إلى جودة المخرجات لتتناغم في ذلك مع التوجه العالمي الذي أصبحت معالمه تعتمد على اللامركزية ومنح المدرسة مساحة واسعة من اللامركزية في تخطيط وقيادة المدارس. وأفادت التربية، أن التطور الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات وما أضفاه من تحولات على كافة مجالات الحياة وفي مقدمتها التربية والتعليم، قاد إلى تغييرات واسعة على أداء المدارس ومهامها وطبيعة التعلم الذي تقدمه.