المحكمة العليا تُبطل تملك أرض بمساحة 330 ألف م2

لوجود مخالفات نظامية وشرعية

أبطلت المحكمة العليا في جدة صك استحكام على مساحة 330 ألف متر مربع بسبب وجود مخالفات نظامية وشرعية في استخراج الصك.
وأيد المجلس الأعلى للقضاء إبطال الصك وأبلغت الجهات المختصة بإيقاف التصرف في العقار بأي نوع.
وذكرت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن حجة الاستحكام الملغاة تخص أرضا مقاما عليها منشأة خاصة تتمثل في مصنع خرسانة، وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ على اعتبار أن أحكام المحكمة العليا نافذة ولا يجوز الطعن فيها.
وفي شأن ذي صلة، ألزمت المحكمة العليا كتابة عدل جدة بعدم التصرف في عدد من العقارات بمساحات تصل إلى 200 ألف متر مربع بسبب وجود نزاعات قائمة حولها، وذكرت المصادر أن القضاء أوجب الحجز التحفظي على العقارات ومنع التصرف فيها حتى البت فيها شرعا.
وذكرت المصادر أن العقارات الموقوفة بأوامر قضائية خلال الشهر الماضي، زادت مساحاتها الإجمالية عن 299 مليون متر مربع في عدد من أحياء شمال وشرق وجنوب جدة، وأن محكمة جدة خاطبت أمس الأول، كتابة العدل لإيقاف التصرف في عقار قيمته ثلاثة ملايين ريال لأحد المواطنين بسبب دعوى قضائية منظورة تخص العقار الموقوف، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القضاء والحاكم الإداري في المنطقة هما الجهتان المخولتان نظاما لإيقاف التصرف في العقارات.