طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميم سري وعاجل موجه إلى المجالس البلدية، جاء إثر ملاحظة الوزارة أن عددا من المجالس اتخذت قرارات في عدد من المحافظات والمدن تمنع بيع التبغ، بالالتزام باختصاصاتها المحددة نظاما. وأكدت الوزارة في التعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أنه توجد لجنة وطنية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 1/2/1428ه لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين للأجهزة الحكومية ومن ضمنها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضحت الشؤون البلدية، أن من مهمات هذه اللجنة التي لا تقل درجة أعضاءها عن مرتبة وكيل وزارة، وضع استراتيجية مكافحة التدخين واقتراح الأنظمة واللوائح وتحديد دور كل جهة. وبينت الوزارة في التعميم ذاته، أن العمل جار على تحديث لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة، التي تضمنت عددا من البنود التي تكافح التدخين. ونبهت الشؤون البلدية في تعميمها للمجالس، أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية نصت على: «مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة السارية يمارس المجلس المهمات والاختصاصات الواردة في النظام». وتضمنت المادة ذاتها في الفقرة «ه» : «يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية، ويبدي مرئياته ومقترحاته حيالها، ترفعها البلدية إلى اللجنة المختصة في الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية». بدورها، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تلقت برقية من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تضمنت مناسبة ما رأته الوزارة بطلب التريث في تطبيق إجراءات بيع التبغ.