كشف تقرير صادر عن «اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل» ومركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل أمس، عن أن الجيش الإسرائيلي استخدم مواطنين فلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة. وقال التقرير: إن إفادات جمعها المركزان الحقوقيان، دلت على أن الجيش الإسرائيلي خرق بصورة متعمدة حقوق المعتقلين الفلسطينيين واحتجزهم «في ظروف أسر مشينة، ومارس ضدهم العنف والتعذيب خلال التحقيقات واستخدمهم كدروع بشرية للجنود». وأضاف التقرير أن «قسما من معتقلي عملية الرصاص المسكوب، تم شملهم ضمن مكانة قانونية خاصة وغير معترف بها باسم (مقاتلين غير قانونيين) ما مكن إسرائيل من عدم الانصياع للقانون الدولي بما يتعلق بحقوق أسرى الحرب». ووفقا للأدلة التي تراكمت لدى المنظمتين الحقوقيتين، فإن الجيش الإسرائيلي خرق بصورة منهجية ومتعمدة الحقوق الأساسية للفلسطينيين وخرق القانونين الإسرائيلي والدولي. وبين النتائج التي توصلت إليها المنظمتان، أن دولة إسرائيل لم تنفذ واجبها بعدم إرجاء إبلاغ عائلة باعتقال أحد أفرادها. وأوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحاكم المسؤولين على انتهاكات حقوق المعتقلين.