كنا في أمس الحاجة لصدور قرار يقضي بإيقاف أو سجن مصدر الشيك بدون رصيد أثناء التحقيق أو نظر القضية، الأمر الذي أعاد للشيك هيبته، خاصة أننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيه الشيكات الشخصية (غير المصرفية أو المصدقة) غير مقبولة لدى أغلب الجهات، فضلا عن آلاف القضايا المنظورة بسبب تحرير شيكات بدون رصيد مما أدى إلى فقدان الشيك لقيمته أو احترامه. وعملا بمبدأ من أمن العقوبة أساء الأدب، كان القرار الحكيم المشار إليه في وقته ومحله فمن يجرؤ الآن على تحرير شيك بدون رصيد وهو يعلم أن مصيره السجن لا محالة وعاجلا غير آجلا؟ والأمل يحدونا في تفعيل مثل هذا القرار في جوانب مهمة في حياتنا مثل المماطلة في تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والزيارة والشكاوى الكيدية. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]