الشيكات والإيقاف

مساحة قانونية

إلى عهد قريب جدا كانت الثقة في الشيكات شبه معدومة، إن لم تكن معدومه والسبب الرئيسي ضعف تفعيل العقوبة. فضلا عن طول مدة التقاضي والتي تقارب العام .ناهيك عن إجراءات التنفيذ وبالتالي أصبح صاحب الحق هو المتضرر الوحيد الذي لم يستلم قيمة الشيك في وقته، فضلا عن معاناته طيلة فترة القضية، وبعد تنفيذ القرار هناك معاناة أخرى بينما المماطل لا تأتيه سوى غرامة لا تذكر فقط لا غير؛الأمر الذي أدى إلى انعدام الثقة في الشيكات ( باستثناء المصرفية ) إلا أن التنظيمات الصادرة أخيرا والتي أوجبت عقوبة التوقيف لموقع الشيك بدون رصيد وتفعيل عقوبة السجن فضلا عن التشهير في الصحف المحلية واختصار مدة التقاضي أعادت الحياة للشيك والثقة فيه، وهو فعلا ما كنا نتمناه ونطالب به وهو تشديد العقوبات خاصة ونحن نعيش عالما يؤمن الكثير من أفراده بمبدأ من أمن العقوبة أساء الأدب، والذين أساءوا الأدب ليسوا بقله للأسف الشديد فلا تردعهم مخافة الله، بل يتميزون بالتفنن في المماطلة ومحاولة أكل حقوق الناس بالباطل قدر الاستطاعة والأمثلة على ذلك كثيرة وبالتالي يكون الرادع الوحيد لهم تشديد العقوبة وأتوقع الآن أن كل من يرغب في توقيع شيك سوف يفكر ألف مرة قبل توقيعه كون العقوبة أصبحت السجن وليست مجرد غرامة كما كانت في السابق في ظل عدم تفعيل عقوبة السجن آنذاك. وإن كانت العقوبة في الآخرة آخر اهتمامهم فلا مانع من تشديد العقوبة في الدنيا بالسجن. وأتمنى تشديد العقوبات في جرائم أخرى كالإهمال الطبي التي لا زالت ضعيفة من وجهة نظري .
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com