لم تزل الصحف تتحدث منذ سنوات طويلة عن قضايا الصكوك المتعددة على موقع واحد، فتكون الأرض في الأصل باسم مالك معين، ثم يظهر لها مالك آخر أو أكثر وكل واحد يملك صكا على الأرض تؤكد ملكيته لها وربما بيعت الأرض نفسها على مشتر ثم باعها ذلك المشتري على زبون بمكسب ليتم تداولها عدة مرات ولتصبح فيما بعد عمارة أو فيلا، فيأتي صاحب صك من الصكوك المستخرجة على تلك الأرض ليفاجأ أنها غدت عمارة مليئة بالسكان، فتبدأ قضية عقارية شرعية ذات دورات ومساجلات أشبه «بالفيلم المكسيكي» الذي تتعدى حلقاته مائة حلقة وتكون القاعدة المستخدمة في التقاضي أن الدعوى تقام على من بيده العين أي أن المدعي المالك الحقيقي للأرض عليه أن يقيم دعواه على آخر المشترين، ويأخذ الأرض منه ويتفاهم معه على المباني أو يأخذها هي الأخرى بلا مقابل لأنها أقيمت على أرضه دون إذن منه!، وما على ذلك المشتري إلا العودة إلى من باعه الأرض ليقيم عليه الدعوى ويسترد فلوسه أو بعضها منه ليقوم الأخير بالدور نفسه حتى يصل الأمر إلى من طبق صكا آخر على أرض مملوكة بصك سواء عن طريق الإحياء أو المنح أو غيره من الطرق، وهكذا يستمر المسلسل المكسيكي المليء بالمفاجآت دون أن يعرف المشاهدون شيئا عن المخرج الحقيقي لذلك المسلسل.. وكيف يمكن لأرض مملوكة بصك شرعي مسجل في سجلات محاكم أو كتابات عدل وفي سجلات الأمانات والبلديات أن تصبح مملوكة لشخص آخر بأية طريقة من طريق التملك، ولماذا يتم الاكتفاء بالتقاضي حول الأرض ذات الصكوك المتعددة المتنازع حول ملكيتها «وكل يدعي وصلا بليلى»، ولا يحاسب الذين صنعوا القضية نفسها وشبكوا الناس بعضهم ببعض واضطروهم إلى مراجعة المحاكم للفصل في الصكوك المتعددة أو المتداخلة. لماذا لايحاسب الذين تسببوا في هذه الفوضى العقارية سواء بسبب الإهمال أم الفساد، وكيف يمكن إنهاء قضايا الصكوك المتعددة المتداخلة إذا لم يكن هناك حساب وعقاب ينفذ ضد من تسبب فيها حتى لو أحيل على المعاش ليعلم كل موظف في الجهات التي لها علاقة بالأراضي والصكوك أنه سيحاسب في حالة تسببه في إصدار أكثر من صك ملكية على عقار واحد بما يؤدي إلى تعدد ملاكه في وقت واحد. أما ما يجري حاليا فهو محاولة لعلاج ما حصل دون محاسبة من كان وراء ما حصل. ولذلك لاعجب أن تظل مثل هذه القضايا قائمة ومتلاحقة حتى إشعار آخر!!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة