رفض مجلس الشعب المصري التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى ربط قطاع غزة بمصر، مؤكدا أن هذه التصريحات تكشف نوايا تل أبيب ومحاولتها التنصل من مسؤوليتها كسلطة احتلال وإلقاء مسؤوليتها على مصر. وقال في بيان له أمس إن الوضع القانوني لغزة هو أنها جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا إعلان الحكومة الإسرائيلية تخفيف الحصار على قطاع غزة محاولة للتنصل من التزاماتها الدولية كقوة احتلال. ووصف البيان تشكيل لجنة داخلية إسرائيلية للتحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية بأنه أمر مرفوض لا يمكن القبول به، مطالبا بأن تتولى لجنة دولية بإشراف الأممالمتحدة تتسم بالحياد والموضوعية لفضح الممارسات العبرية وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المحتل. ودعا برلمانات العالم والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية إلى التمسك بالتحقيق الدولي في هذا العدوان وتقديم مرتكبيه للمحكمة الجنائية الدولية.