فتحت أمانة جدة تحقيقا داخليا موسعا في قضية تحويل موقع حديقة عامة في حي الربوة إلى سوق استثماري، بعد مضي أكثر من 15عاما على نشوء المخطط وأربعة أعوام من تحوير جزء من السوق إلى مدرسة عالمية، دون تصريح من الجهات المعنية. وأبدى عدد من أهالي الحي ل «عكاظ» استياءهم من وجود السوق والمدرسة داخل حيهم، وما أحدثه ذلك من تكدس مروري، بالإضافة إلى استغلال أصحاب شركات التوزيع الساحات المحيطة بالسوق إلى مكان لتوزيع منتجاتهم. من جهتها، أوضحت أمانة جدة بحسب «مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه» أن الموقع يقع في حي الربوة في المخطط المعتمد رقم 3\471\ع، طلب مدير إدارة التخطيط والاستثمار في خطاب وجهه إلى إدارة المساحة في الأمانة، الإفادة عن نوع وتخصيص الموقع، ومعرفة ما إذا تم التعديل على المخطط الأصل أم لا، بعد التوصل إلى وجود عقد مبرم بين الأمانة ومستثمر في عام 1427ه، بخصوص تطوير وصيانة وتشغيل سوق تجاري في المخطط نص العقد على أن الغرض هو استثمار العقار الموضحة بياناته في العقد من قبل المستثمر في ممارسة نشاط محال تجارية ولا يجوز استخدام العقار لغير ذلك الغرض إلا أن الأمانة اكتشفت بعد ذلك تحويل أجزاء من السوق الذي أنشىء في الأصل بدون مسوغ نظامي واضح إلى مدرسة عالمية، دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية، بخلاف أنها غير مطابقة للمواصفات والشروط العامة لوزارة التربية والتعليم. وطلبت إدارة الاستثمار من إدارة المساحة في الأمانة -بحسب المصدر ذاته- إعداد كروكي شفاف للموقع من واقع الطبيعة، موضحا عليها الأبعاد ونظام البناء، بعد ذلك تم تنظيم الموقع من قبل إدارة الكروكيات التنظيمية حيث يتضح من الكروكي التنظيمي بأن الموقع مخصص في الأصل لحديقة إلا أنه حول إلى سوق تجاري كاستثمار دون أن تكون هناك خطابات واضحة في هذا الشأن ومن ثم إلى مدرسة عالمية. وكانت إدارة تخطيط الاستثمار في أمانة جدة أحالت في وقت سابق إلى مدير عام إدارة الحدائق والتشجير والمرافق البلدية طلب عن مدى إمكانية الاستفادة من الموقع استثماريا، أفادت إدارة الحدائق والتشجير بأنه لامانع من الاستفادة من الموقع المشار إليه استثماريا بنسبة 20في المائة على أن يلتزم المستثمر بزراعته وصيانته، ومازالت المناقشات تدور في أروقة أمانة جدة للخروج بحل واضح يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
سلمان السلمي مكةالمكرمة وضعت وزارة الشؤون البلدية لائحة محددة لتطبيق العقوبات والجزاءات بحق من يخالف في التعدي على المرافق العامة سواء من جهات أو أفراد، كما أن ديوان المراقبة العامة يشدد في تضمين العقود المبرمة مع المؤسسات الخاصة بنوداً تشتمل على دفع رسوم نظير حق الاستغلال لكل مرفق عام. إذاً اللوائح والأنظمة والاشتراطات واضحة ورغم ذلك حولت مؤسسة خاصة حديقة عامة في مكة إلى مستودع خاص لمعداتها وآلياتها، فالمؤسسة التي تنفذ مشاريع تصريف سيول جعلت من حديقة حي الجزائر مكاناً لمكاتبها بعد أن عمدت إلى تسويرها بسياج حديدي وأودعت فيها مواد من أخشاب ومعدات وخلافه لتحرم بذلك أكثر من عشرة آلاف نسمة الاستفادة من التنزه في الحديقة، وفي ذلك يقول فهد الحربي «الحديقة هي المتنفس الوحيد للسكان، حيث كنا نقيم فيها مراسم العزاء ويجتمع فيها كبار السن والشباب، وكنا نقيم فيها برامج مختلفة لشبابنا وقد احتوينا من خلال هذه الحديقة الكثير من الشباب الذين سلكوا طرقا غير سوية وتمت إعادتهم إلى جادة الصواب». وذكر عضو مركز حي العتيبية مصلح الحازمي، أن المركز يقيم برامجه في حديقة شارع الجزائر في أيام الإجازات مما سيحرمنا من الاستمرار في ذلك أثناء الإجازة المقبلة. ويقول سالم الوافي وحسن الحربي «درجنا على إقامة إفطار الصائم طيلة شهر رمضان في هذه الحديقة، ونستقبل فيها أكثر من 50 صائما بشكل يومي طيلة أيام شهر رمضان، وكان من الأولى بأمانة العاصمة أن تبحث عن مكان بعيد عن الحي وألا تعتدي على المتنفس الوحيد للناس»، فالناس في مكة وعلى الأخص القريبون من الحديقة يستفيدون بشكل مباشر من الحديقة كمتنفس اجتماعي، وحينما اعترض السكان على وجود الآلات والمعدات فهم على صواب في اعتراضهم كون مكةالمكرمة مدينة صعبة التضاريس تخنقها الجبال من كل اتجاه ولا سبيل للسكان سوى الهروب بين الأزقة الضيقة والانطلاق في الحدائق المحشورة أصلا داخل الأحياء بشكل يجعلها المناص الوحيد من الازدحام المروري وضجيج الأبواق، والناس معذورون تماماً فيما ذهبوا إليه من تذمر إذ أن الأمانة قطعت وعداً على أنها لن تمس الحدائق بل ستنظمها للمواطنين لكنها حينما منحت حديقة الجزائر لمؤسسة خاصة شعر السكان أن تناقضاً قد حدث بين ما تبديه أمانة العاصمة المقدسة وما أقدمت عليه؛ لذا ارتفعت وتيرة مطالبة السكان بضرورة إبعاد المؤسسة عن الحديقة وأن تستأجر لها أي مكان آخر بعيدا عن الحي، وعلى الأمانة أن تسلم الحديقة للسكان حتى يستفيدوا منها.
من جهته أكد مدير إدارة الحدائق والمنتزهات في أمانة العاصمة المقدسة المهندس زكي حريري أن هناك مشروعا يتم تنفيذه في هذا الحي وقد استأذنت الشركة المنفذة له من الأمانة في أن يقيموا بها حتى انتهاء المشروع لضيق المنطقة. ورأى المهندس حريري أن تنفيذ المشروع أولى من البرامج التي يقيمها السكان إذ لايوجد مكان بديل، «عموما إقامة المؤسسة في الحديقة هو بشكل مؤقت حتى انتهاء المشروع»، مشيرا إلى أن هذا المكان ليس بحديقة بالمعنى الصحيح، حيث إن الأهالي اعتادوا على قطع كل مايتم زراعته به.