صدر الأمر السامي في 25/6/1426ه، القاضي بتثبيت جميع موظفي البنود، وتعميم وزير الخدمة المدنية في 24/10/1426ه، المبني على الأمر السامي نفسه، ورغم صدور القرارات والتعاميم لحل إشكالية بند الأجور، إلا أن موظفات وموظفي بند الأجور يتطلعون للتثبيت الوظيفي، حتى يتسنى لهم ممارسة حقوقهم في بناء حياة أسرية واجتماعية مستقرة. بندر الدوسري، موظف على بند الأجور، يشير إلى أنه منذ أربعة أعوام، وهو يعمل في مركز المعلومات والحاسب الآلي في إدارة التربية والتعليم للبنات في الأحساء دون ترسيم، منوهاً بأنه لا توجد لديه أية إجازات سواء اعتيادية أو استثنائية، بالرغم من عدم احتساب الراتب خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد، وتابع: نحن محرومون من العلاوة السنوية في الراتب، وخدمتنا غير محسوبة، كوننا لسنا مسجلين في التأمينات الاجتماعية. من جانبها قالت نورة عبدالله موظفة على بند الأجور في كلية التربية في الخرج، بأي حق يتم مساواة راتبي مع راتب المستخدمة التي تعمل في الكلية كمراسلة، خصوصاً وأني أعمل بجد وإخلاص، وأحيانا يستمر عملي إلى وقت متأخر، فأين حقوقنا؟ وكيف نحصل عليها؟ وكان مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في 24 مايو 2010، أوصى بالإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجور ، وأوضح عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي أن المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105 غير منصفين، من خلال الفروقات المالية بينهم وبين زملائهم، كما لم تكن هناك أية معالجة خلال السنوات الماضية لأوضاعهم، كالخدمات أو احتسابها ضمن سنوات الخدمة، أو حتى احتسابها لمصلحة التقاعد، ويترتب عليها تقاعد مبكر لهؤلاء المعلمين والمعلمات. وقد كشف الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق على هامش ملتقى قادة العمل التربوي ال 19 المقام في الخبر، عن وجود 14 ألف موظف في الوزارة على بند الأجر اليومي بقيمة 85 لليوم الواحد، وبراتب شهري لا يتجاوز ألفي ريال، موضحا أنه تم رصد ودراسة وضعهم لإيجاد الحلول المناسبة لهم.
