خرجت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى خلال جلسة أمس (الاثنين) بتوصيات تتعلق بعمل وزارة التربية والتعليم، بعد مناقشة تقريرها السنوي الأخير الذي ورد إلى المجلس، ونصت التوصية الأولى على سرعة تنفيذ ما ورد في الأمر السامي بشأن إسناد النقل المدرسي الى القطاع الخاص، على أن يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام «بنين». ونصت التوصية الثانية على منح الوزارة صلاحية ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم، فيما ذهبت التوصية الثالثة إلى أنه على الوزارة القيام بدراسة علمية لإيجاد حلول للقضاء الأكثر إلحاحاً في الوزارة، مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف الموقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي للطلاب. أما التوصية الرابعة، فنصت على التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، واعتماد ما يلزم لذلك من موارد بشرية ومالية، ونصت التوصية الخامسة على تعزيز ودعم صلاحية الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب، والعمل على زيادة ما يعطى للمدرسة والهيئة الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام، وجاء في التوصية السادسة إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف، فيما لفتت التوصية السابعة إلى الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي. من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور نواف الفغم بالإبقاء على التدريبات الرياضية الصباحية في مدارس البنات في مراحل التعليم العام، وإدراج الرياضة المدرسية للطالبات، مبرراً ذلك بأن المجتمع لا يريد نشئاً يتعرض لأمراض مزمنة مثل السكر والكولسترول والتي تصاب بها الفتيات في المدارس. وأوضح زميله الدكتور أحمد الزيلعي أن المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105 غير منصفين، إذ إن الفروقات المالية بينهم وبين زملائهم ليست في مصلحتهم، كما لم تكن هناك أية معالجة خلال السنوات الماضية لأوضاعهم، كالخدمات أو احتسابها ضمن سنوات الخدمة، أو حتى احتساب تلك السنوات لمصلحة التقاعد، ويترتب عليها تقاعد مبكر لهؤلاء المعلمين والمعلمات. كما طالب عدد من أعضاء المجلس بدعوة وزير التربية والتعليم للحضور إلى المجلس، والرد على تساؤلات المجلس بشأن التعليم، ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في المغرب، والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
