أقر عضو المجلس البلدي في محافظة الأحساء حجي النجيدى بأن المجلس، ومنذ بداية تأسيسه، لم يحقق أية إنجازات ترتقي إلى مستوى الرضا سواء من الأعضاء الذين تم انتخابهم أو من المواطنين الذين وعدوا بتوفير الخدمات. وكشف النجيدي في حوار مع «عكاظ»، أن أمانة الأحساء حولت ميزانية مرصودة لمشروع تطوير طريق الأمير متعب بن عبد العزيز بقيمة 17 مليون ريال إلى مشروع غير معلوم. إلى تفاصيل الحوار: • ما هي العوائق التي تقف في طريق قرارات المجلس البلدي في الأحساء؟ بعض المعوقات إدارية، والبعض الآخر معوقات فنية، وليس بالضرورة أن تكون المعوقات منبعها الجهات التنفيذية، ولكن نظام المجالس البلدية هو تنظيم سابق وهو ما أعتبره معوقا كبيرا في تحقيق الأهداف؛ لأن دور المجلس هو أن يوصي، ونحن حرصنا من السنة الأولى أن نكون بعيدين عن جانب الإثارة، وأن تكون لدينا حالة من الانسجام والتجانس والاحترام، وكنا نأمل من الأمانة أن تحفظ ذلك وتقابلنا بمثل ما أعطينا من تعاون ولكن للأسف اعتبرت ذلك ضعفا من المجلس. • يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها؟ المجلس البلدي في الأحساء تجاوز الدور الرقابي ولم يحرك أي ملف في الجانب الرقابي في الأمانة، ويرجع السبب الأول للجانب الشخصي وهو احترام رئيس الأمانة المهندس فهد الجبير، والسبب الثاني في الموضوع الرقابي هي أجهزة أخرى مثل ديوان المراقبة العامة، المباحث الإدارية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ونحن نريد أن يكون تعاوننا مع الأمانة فاعلا حتى نستطيع القضاء على ما يحدث من إخفاق في الأمور التنفيذية. • ماذا يدور بالضبط بينكم وبين الأمانة؟ كثير من مطالب المجلس لم تنفذ من قبل الأمانة كمشروع القرية الشعبية المطروح منذ ثلاثة أعوام، وكنا نأمل أن يكون هناك قرية شعبية تحتضن المهن الشعبية القديمة على غرار ما هو موجود في الدول المجاورة ورحل هذا المقترح إلى مدينة الملك عبد الله للتراث التي تقرر أنشاؤها ولكن ما زال الموضوع لم ينفذ لا المدينة نفذت ولا القرية الشعبية. كما قدمنا دراسة بشأن التلوث البيئي وهي دراسة متكاملة استعنا فيها ببعض أصحاب الاختصاص لم تر النور وما زالت حبيسة الأدراج في الأمانة، وأحيانا يتجاهل بعض مسؤولي الأمانة ما يطرح من قبل أعضاء المجلس وهو ما أعتبره نوعا من الاستخفاف. وقدمنا أيضا اقتراحات بخصوص صحة البيئة كونها دون المستوى إذ هي بلا مختبر. • ألم تنفذ أمانة الأحساء شيئا مما تطرحونه؟ في الوقع أن الطموح كبير، ولكن التنفيذ نجد فيه الصعوبة القصوى و80 في المائة مما قدمه المجلس البلدي من اقتراحات ومطالبة بمشاريع من الأمانة لم تنفذ. • هل ترى أن وجود الأمين في رئاسة المجلس البلدي يخدم المجلس أم يضعفه؟ الجمع بين منصبين تشريعي وتنفيذي في آن واحد له سلبياته وله إيجابيات وليس بالضرورة أن تكون قاعدة لجميع المجالس، وإذا رأى المجلس البلدي أن المسؤول رجل كفاءة ويتمتع بالنزاهة لا يوجد هناك ضير أن يكون رئيس البلدية هو رئيس المجلس البلدي، وجميع الأعضاء حديثو تجربة ولا يمتلكون المعلومة سواء الفنية أو الأدارية لذا وجود مسؤول من الأمانة عضو في المجلس البلدي يثري المجلس بالمعلومة. أما بعد أربع سنوات فأنا أرى ألا يكون رئيس المجلس البلدي من مسؤولي البلديات بل لا بد أن يكون من الأعضاء المنتخبين. • أنتم تتناحرون وقرى الأحساء وهجرها تعاني ما الحل؟ أتفق معك، فالبنية التحتية في الأحساء ما زالت في حاجة إلى لفتة، فبعض القرى ما زالت بدون إنارة وشوارعها غير مسفلتة. • ولماذا لا تمارسون صلاحياتكم في الإشراف على ميزانية الأمانة ومخصصات المشاريع؟ المجلس يؤدي مهماته، ولكن المهمات التنفيذية هي من شؤون الأمانة أما دور المجلس فيقتصر على الدور الرقابي على تنفيذ المشاريع وتقديم المقترحات وفي صياغة الرؤى في عمل البلدية، والحقيقة أن المجلس ساهم في زيادة ميزانية الأمانة إلى نصف مليار ريال. ومن ناحية المصروفات على المشاريع فإنها تعرض على المجلس بشكل إجمالي أما التقرير التفصيلي فيعرض على المجلس بشكل دوري كل ستة أشهر، ويوجد بعض المناقلات في بعض المشاريع؛ وأقصد بذلك تحويل مبالغ رصدت لمشروع معين وهو مشروع تطوير طريق الأمير متعب بن عبد العزيز ثم بعد ذلك حولت ونقلت إلى مشروع آخر بدون علم المجلس البلدي وما زال الموضوع غامضا وهو اجتهاد ولكن الإشكالية القانونية أن المشروع الذي رصدت من أجله الميزانية ما زال معلقا.