أصدر المقام السامي أمرا للمجلس الأعلى للقضاء بالعمل بموجب قرار هيئة كبار العلماء بشأن تجريم تمويل الإرهاب، ليعمم المجلس الأعلى للقضاء بدوره على جميع القضاة في محاكم المملكة اعتماد النظر في قضايا تمويل الإرهاب في محاكم المملكة. ونص التعميم الموجه للقضاة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: «فقد تلقيت الأمر السامي الكريم البرقي ونصه اطلعنا على كتاب المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء والمشار فيه إلى ما سبق أن صدر عن الهيئة من قرارات وبيانات فيما يرتكبه المفسدون في الأرض بما يزعزع الأمن ويهتك الحرمات في البلاد الإسلامية وغيرها». وجاء في نص التعميم: «والمتضمن أن الهيئة نظرت في حكم تمويل الإرهاب باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره». وتضمن نص التعميم ذاته: «كما نظرت الهيئة في أدلة تجريم تمويل الإرهاب من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، ولذلك كله قررت الهيئة أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعا سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك بأي وسيلة كانت، فمن أقدم على هذه الجريمة عالما فقد ارتكب أمرا محرما ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي».
