تسبب خلاف بين عدد من مقاولي الباطن في تعطيل مشاريع الصرف الصحي لوسط وشمالي جدة وتأخر تنفيذها لمدة تزيد على خمس سنوات، متجاوزة بذلك المدة المتفق عليها في عقود التنفيذ، وكشف الخلاف صرف ملايين الريالات لشركات مستبعدة دون وجه حق، وإيكال مشاريع لشركات ثبت فشلها ولم تنجز مشروعات سابقة. وعلمت «عكاظ» أن شركة المياه الوطنية ستضطر إلى إعادة حفر بعض تمديدات الصرف الصحي في بعض الأحياء في جدة بعد فشل الاختبارات التي أجريت على شبكة التمديدات، وأكد مصدر مطلع ل «عكاظ» أن سبب الفشل ربما يعود إلى وجود أنابيب تالفة أو مكسرة أو لتسرب في المياه، إضافة إلى أخطاء هندسية لا يمكن كشفها إلا عبر إعادة الحفر، مشيرة إلى أن الأخطاء التي صاحبت تنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي في جدة كان سببها طبيعية؛ نظرا للخلافات التي حدثت بين مقاولي الباطن ووصلت إلى أروقة المحاكم، وصدرت بحق بعضها أحكام ملزمة، فيما لا زال بعضها منظورا حتى اليوم. وأوضح ل «عكاظ» مدير وحدة أعمال شركة المياه الوطنية في جدة المهندس عبدالله العساف، أن قضية الخلاف المذكور حدثت قبل نقل مهمات مشروعات الصرف الصحي في محافظة جدة إلى شركة المياه الوطنية، وأحيلت إلى جهات الاختصاص للفصل فيها، وتحفظ العساف عن الإفصاح عما إذا كانت هناك شركات مستبعدة من محافظة جدة من العمل في مشاريع الصرف الصحي ولازالت تعمل في مشاريع الصرف بقوله «لا يمكنني التحدث في هذا الموضوع أو الإفادة فيه»، نافيا إعادة حفر بعض مواقع مشاريع الصرف الصحي بسبب فشل الاختبارات ووجود أخطاء هندسية أو أنابيب مكسرة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن اجتماعا خاصا جمع البارحة الأولى المجلس البلدي والشركة الوطنية للمياه في جدة، وتطرق إلى مشاريع الصرف الصحي المتعثرة، وكشف عن تعثر 50 في المائة من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة معظمها في شمال جدة بسبب تقاعس ثماني شركات مقاولات في تنفيذ المشاريع وعدم التزامها ببنود الاتفاقيات والعقود، وأن الشركة الوطنية تدرس الاستفادة من شركات أجنبية لإكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة، خصوصا أنها تعاني من قلة عدد المقاولين المصنفين وتردي أدائهم في المشاريع المطروحة.