أثارت الطريقة التي أديرت بها الجمعية العمومية لنادي الإتحاد، التي عقدت مساء الخميس الماضي، العديد من التساؤلات، وفق استطلاع عكاظ لأراء العديد من أعضاء الشرف والخبراء، حول ما تم طرحه في إجتماع الجمعية، وطرحت بعض التساؤلات على المحاسب القانوني، وعضو شرف نادي الإتحاد سابقا منير رفه الذي كان له رأي في العديد من المواضيع، حيث قلل من جدية الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا، كذلك اعترض على طريقة التصويت، ونتائج الجمعية التي وصفها بأنها تحمل أهداف غير واضحة، رفة تطرق لكثير من الأمور نستعرضها في السطور التالية: محسوبية العمومية • لماذا لم تشارك في الجمعية العمومية لنادي الاتحاد التي عقدت أخيرا؟ لعدم قناعتي بتقيد تلك الجمعيات بإجراءات وشروط انعقاد الجمعيات العمومية، إضافة إلى أننا مازلنا نحصر بل ونحاصر المشاركة في التصويت على مصير الأندية في يد مجموعة قليلة جدا من الأعضاء لا يزيد عددهم في أفضل الحالات عن 50 شخصا، قد يكونوا محسوبين بطريقة أو بأخرى على جهة بعينها. تصويت جماعي • وما هي الطريقة التي تقترحها لتجاوز ذلك؟ لقد ناديت سابقا وما زلت أنادي بما أطلق عليه إذا جاز لي التعبير بتعويم التصويت، فنحن نحجب عن عشرات الألوف من محبي النادي، المشاركة في التصويت على القرارات المصيرية للأندية، بينما يمكننا باستخدام التقدم التكنولوجي والإنترنت في توسيع قاعدة التصويت لعشرات الألوف من محبي النادي ومنسوبيه في المشاركة، وكسر ذلك الاحتكار القاتل لطموحات الأندية، أليس من حق محبي النادي في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية والشرقية المشاركة، ومن بينهم من هو أشد حبا وحرصا على مصلحة النادي من بعض الموجودين الآن في عقر النادي في شارع الصحافة . جرأة القرار • وماذا يمنعنا عن ذلك؟ قليل من اللوائح والأنظمة والإجراءات، وقبل ذلك كله الجرأة في اتخاذ قرارات فاعلة، تخرج بالأندية من النمطية التي تعشش على رؤوسنا. نصيب المجتهد» • كيف تقيم فترة الدكتور خالد المرزوقي؟ الدكتور خالد وأعضاء إدارته خدموا النادي وهذا يكفي، ولا يلام المرء على اجتهاد، ويكفي أنه حقق للنادي نصيبه من كعكة البطولات، فخرج بأقلها عددا ولكن أغلاها قيمة. «إعادة النظر» • هل تطلب منه الرحيل أو البقاء؟ هو أعلم بقدرته على المواصلة، ولكن إذا قرر البقاء فيجب عليه إعادة النظر في بعض أعضاء مجلس إدارته. «مجلس الإدارة» • من ترشح من الأسماء المطروحة لرئاسة نادي الاتحاد؟ الجواب في غاية البساطة أخبرني من مجلس إدارته أخبرك من هو رئيس الاتحاد. نصوص اللائحة» • ما رأيك وتقييمك للجمعية العمومية الأخيرة لنادي الاتحاد؟ آمل وقبل كل شيء اعتبار رأيي محايد، والفيصل فيه نصوص اللائحة، فنحن اليوم في مفترق، فإما أن نتبع في إجراءاتنا الخاصة بالجمعيات والأندية على ما جرت عليه العادة بعيدا عن الأنظمة واللوائح، وإما أن نحكم اللوائح رغم سلبياتها، وعلى ذلك فإن كل ما سأقوله له نص في اللائحة. أهداف غير واضحة • إذا ما هي ملاحظاتك على الجمعية؟ أولا: إنه لم يكن هناك وضوح حول الهدف من وراء انعقاد الجمعية العمومية، فهل الدعوة لانعقادها كانت لهدف اعتماد وقبول استقالة مجلس الإدارة وإخلاء ذمته، تمهيدا لرفع النتائج للرئاسة العامة لرعاية الشباب، أم أن الهدف من عقد الجمعية كان عقد دورة عادية لعرض منجزات الإدارة من خلال التقرير المالي والإداري والفني الذي تمت قراءته على الحضور. ثانيا: تفيد المعلومات التي وصلتني، أن هناك مركزا ماليا وقائمة للإيرادات والمصروفات معتمدة من المحاسب القانوني، تم إعدادها في تاريخ استقالة الدكتور خالد المرزوقي، إلا أن تلك القوائم لم يتم توزيعها على الحاضرين، بل لم يتم إرسالها للأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية وفق نصوص اللائحة، مرفقة بخطاب الدعوة لحضور الجمعية، والذي يجب أن يكون قبل شهر من تاريخ انعقادها، ليتمكن أعضاء الجمعية من دراستها والتصويت عليها خلال الاجتماع، وهو أمر ضروري ولا مفر منه لإخلاء ذمة المجلس وقبول استقالته. «تقرير جزئي • ولكن هناك تقرير مالي تمت قراءته على الحضور؟ لا يمكن الاعتداد بذلك في إخلاء الذمة وقبول الاستقالة وإيضاح الموقف المالي، حتى إن كان ذلك التقرير صحيحا مائة بالمائة، فالتقرير الذي تحدثت عنه يعكس جزئية بسيطة من المركز المالي. تحقيق العدالة • سبق أن عارضت المراكز المالية السابقة للنادي، فهل أنت على نفس الموقف مع المركز الحالي؟ إن صدور المركز المالي في تاريخ استقالة المجلس الحالي، لابد أن يعتمد على ما أظهرته الأرصدة الصحيحة للمراكز المالية للسنوات السابقة لفترة الدكتور خالد، والتي كانت في الأصل محل خلاف ومثار تساؤلات لدى العديد من أعضاء الشرف والمتخصصين في الأمور المالية، لذا فإني أجد من الصعب علي القبول بعدالة المركز المالي الأخير، ما لم يتم التحقق من سلامة المراكز المالية السابقة، وهو أمر يتطلب وقتا وجهدا كبيرا للتحقق منه من قبل المحاسب القانوني إذا طلبت منه الإدارة ذلك، والواضح أن المحاسب القانوني الحالي وعند إصداره للمركز المالي لفترة الدكتور خالد، اعتمد على أرصدة الحسابات للسنة السابقة لها فقط، ولم تتاح له الفرصة ولم يطلب منه العودة إلى كامل السنوات السابقة، محل الخلاف للتحقق وهو أمر يعتبر أساسيا للخروج بمركز مالي مقبول. محضر الجمعية • تشير المعلومات أنه لم يتم تحرير محضر بقرارات الجمعية أشك في صحة المعلومة التي لديك، فالمحضر لابد من تحريره ويتم اعتماده من رئيس الجمعية، وبحضور وشهادة مندوب الرئاسة، وليس من الضرورة الحصول على تواقيع الحضور، بل يجب قراءه عليهم وهو أمر لا يمكن أن يسهو على مندوب الرئاسة ورئيس الجمعية. مخالفة الانعقاد • هل تعترض على صحة انعقاد الجمعية؟ بصفة عامة إذا خالفت الجمعية شروط الانعقاد فهي غير صحيحة، ولكن هناك بعض الشروط والقواعد الإجرائية، يمكن أن ندخلها في تصنيف المخالفة الإجرائية التي لا تؤثر على صحة انعقادها، بينما هناك شروط واجبة التطبيق تؤثر على صحتها، مثل شروط قصر المشاركة على الأعضاء المسددين للرسوم الذين مضت على عضويتهم سنة كاملة. بنود اللائحة • هل تعني أن بعض الحضور مخالف لتلك الشروط الأساسية؟ لا أستطيع قول ذلك، ولكن أطرح سؤالا هل تم التحقق من تلك الشروط وفق الإجراءات التي أشارت إليها اللائحة؟ صراحة لأنني قرأت في الصحف أن الإدارة قد حددت تاريخ نهائي لسداد العضوية لمن يرغب في حضور الجمعية، فهل راعينا في تلك الأسماء المسددة مرور سنة كاملة على عضويتها؟ «استيفاء الشروط • ما هو المطلوب الآن في رأيك؟ من الواضح لي أن انعقاد الجمعية الأخيرة، لم يهدف إلى قبول الاستقالة وإخلاء الذمة، وإنما كانت لغرض إيضاح ما قامت به الإدارة من أعمال وإنجازات لاعتمادها، وهو أمر تشجع عليه اللوائح وخطوة إيجابية تحسب للإدارة، إلا أن قبول الاستقالة وإخلاء الذمة يتطلب بلا شك انعقاد جمعية عمومية أخرى مستوفية لجميع الشروط، لاعتماد وقبول الاستقالة والمصادقة على المركز المالي وإخلاء الذمة، وفق نصوص اللائحة وهو أمر كان من المفترض أن يتنبه إليه الحاضرون. إضفاء الشرعية • ولكن ألا يكفي أن يقدم المجلس استقالته للرئاسة؟ الرئاسة هي التي تعتمد الاستقالة بناء على اعتماد الجمعية، فهناك إجراءات سابقة يجب أن تتخذ وفرضتها اللائحة، المشكلة هو أننا لا نقرأ اللوائح ونقحم الرئاسة وقيادتها في كل صغيرة وكبيرة، فإذا استقال رئيس هرع إلى القيادة الرياضية لتقديم استقالته، وإذا قررنا تغيير رسوم العضوية هرعنا للقيادة الرياضية لأخذ موافقتها على الرسوم الجديدة، بينما كل تلك الأمور واضحة وضوح الشمس في اللائحة، فالبعض يحاول إضفاء الشرعية في خطواته بالقفز من فوق اللوائح إلى أصحاب القرار في الرئاسة. مهام القيادة • ولكن ألا ترى أن اعتماد الرئاسة لتلك الخطوات يمنحها الشرعية؟ إذا لماذا وضعنا اللوائح، يا أخي العزيز هناك 153 ناديا في المملكة، فلو كل رئيس نادي أو رئيس أعضاء شرف، شغل القيادة الرياضة مرتين في العام فماذا أبقينا لهم من وقت للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة للرياضة في المملكة، القيادة الرياضية ليست جهة تنفيذية نستنفذ جهدها وطاقاتها ووقتها في حل مشكلة رسوم عضوية أو استقالة رئيس، القيادة الرياضية دورها ينحصر في التخطيط ووضع واللوائح وتطورها، وتراقب وتردع الخارجين عن النص.
