يعتبر ميناء محافظة أملج من أقدم الموانئ على ساحل البحر الأحمر، حيث كانت المحافظة تمتلك أسطولا من السفن الكبيرة الشراعية (القطاير) التي كان يصدر عليها من أملج الصدف والفحم النباتي إلى السويس في مصر والسودان وتجلب عليها المؤن الغذائية والأرزاق من هذه الدول. ميناء أملج اليوم أصبح واجهة سياحية، لكن وضعه لا يسر، فالمكان المخصص للتحميل والتنزيل وتسجيل الصيادين (السقالة) يفتقد إلى أبجديات السلامة، فالصبات الخراسانية آيلة للسقوط ومن يقف حولها يحس بالخوف، فما بالكم بمن يقف عليها بصفة يومية وحالها ينذر بوقوعها ومن عليها في أي وقت في قاع البحر، هذه المعاناة كانت ستنتهي قبل خمس سنوات لو تم تنفيذ مشروع ميناء أملج الذي وضع حجر أساسه في 8/4/1427ه، وأذكر في ذلك اليوم أن الصيادين شدو بأجمل الألحان فرحا بقرب انتهاء معاناتهم. اليوم وبعد مضي خمس سنوات التي مازال هؤلاء الصيادين يواجهون كل يوم معاناة جديدة بسبب عدم تنفيذ المشروع، فهم لا يجدون مكانا يربطون فيه قواربهم التي ما زالوا يدفعون أقساط ثمنها غير عرض البحر، مما يعرضها للارتطام ببعضها أثناء الأمطار والرياح، ويعرضها للتلف، كذلك ربطها في داخل البحر يصعب الوصول إليها من قبل هؤلاء الصيادين الذين غالبيتهم من كبار السن الذين ما زالوا يحرصون على ممارسة هذه المهنة الجميلة، كما يحرج أصحاب قوارب النزهة من أسئلة السياح حول وضع الميناء وعدم النظر في وضعه ويستغربون عدم الاهتمام بهذا الميناء الذي يعتبر بوابة للتمتع بجمال بحر أملج ومشاهدة جزره التي تجاوز عددها 103 جزر. وبيان تشتت مسؤولية تأخير تنفيذ المشروع بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والآثار يدفع آلاف الصيادين في المحافظة ومثلهم من يملكون قوارب النزهة ثمنا كبيرا، فكما هو معروف فإن محافظة أملج تضم أكبر عدد من الصيادين على مستوى المملكة، وكذلك عدد القوارب، حيث أن مهنة صيد الأسماك تعتبر من الحرف الرئيسة في المحافظة. الأهالي يطالبون بتدخل عاجل وسريع من قبل الجهات ذات الاختصاص لسرعة تنفيذ مشروع ميناء محافظة أملج هذا المشروع الحيوي المهم، وأملهم ألا تستمر سنوات ضياع حلمهم. نايف البرقاني أملج