لم ترق ردة فعل البيان الأممي الذي لم يأت بجديد، والأمريكي المتأرجح، إلى مستوى تطلعات الفلسطينيين والعالمين الإسلامي والعربي، تجاه مجزرة أسطول الحرية، التي راح ضحيتها أكثر من 19 قتيلا. وكانت التوقعات تتجه إلى تحرك عملي أكثر فعالية، يردع الإسرائيليين ويكبح صلفهم وعنجهيتهم، ومن ثم يعكس جحم الكارثة والمجزرة التي تم ارتكابها بحق دعاة سلام. واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات ل«عكاظ»، أن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الماضي بحق الشعب الفلسطيني، أدى إلى التمادي في العدوان وممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني. واسترسل أن الإدانة والشجب لا تكفيان، بل يتعين اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الصلف الإسرائيلي، مطالبا اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي رفع الحصار المفروض على غزة، وتأمين الغذاء للشعب الفلسطيني المحاصر. ودعا إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن «مجزرة سفن الحرية» دوليا، باعتبارهم مجرمي حرب. من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن موقف مجلس الأمن من مجزرة الحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق قافلة الإنسانية جاء ضعيفا، مؤكدة أن هذا الموقف يؤكد الانحياز الكامل إلى الاحتلال الصهيوني. أفاد مشير المصري في تصريحات ل «عكاظ»، أن مجلس الأمن لم يكن حياديا في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدا أن العرب كانوا يتوقعون أن يتمخض اجتماع مجلس الأمن عن تقديم قادة إسرائيل للمحاكمة. وأضاف أن واشنطن كعادتها ساهمت في إضعاف القرار الصادر من مجلس الأمن؛ لأنها لا تريد أن تغضب إسرائيل. من جهة أخرى، أعربت مصادر دبلوماسية عربية في حديث ل«عكاظ»، عن صدمتها لردة الفعل الأمريكية الباردة إزاء مجزرة أسطول الحرية، مؤكدة أن الدول العربية كانت تتوقع موقفا أمريكيا أكثر قوة ووضوحا. ونوهت المصادر بالموقف الأوروبي القوي، مقرة أن الأوروبيين تعاملوا مع المجزرة بروح المسؤولية البعيدة عن الانحياز. وكان مجلس الأمن أدان بلهجة مخففة العمل الإجرامي الذي ارتكبه الاحتلال ضد (أسطول الحرية)، ودعا إلى الإفراج فورا عن السفن والمحتجزين. وكان المجلس عقد جلسة جلسة طارئة دعا إليها لبنان أمس الأول لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية التي كانت تنقل مساعدات لقطاع غزة. وأصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا عبر فيه عن أسفه «لفقدان الأرواح ووقوع إصابات نتيجة استخدام القوة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية.