أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم المحكمة الإدارية بالرياض «ديوان المظالم»، القاضي برفض قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، شكلا، لتضع حدا لمساجلات طويلة بين الطرفين، بدأت قبل نحو عامين، بشأن مطالبات المعلمين والمعلمات بالحصول على ما وصفوه بحقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات المستحقة التي توازي أعوام خدمتهم، والمطالبة بالفروقات المالية عنها بأثر رجعي، واحتساب أعوام الخدمة التي قضوها على بند 105.