العدالة لا تعني المساواة

رؤية اقتصادية

العدالة EQUITY لا تعني المساواة EQUALITY، حيث يشير مصطلح «المساواة» إلى حالة التماثل بين الأفراد في المجتمع، وعدم التفرقة بين الأفراد إزاء الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تتجسد المساواة في تطبيق الأحكام والقوانين على الجميع بالتساوي، فإن هذا الجميع يتسم بالتباين والتفاوت نتيجة اختلاف قدراتهم الجسدية والعقلية على أداء أدوارهم الاجتماعية والاقتصادية بسبب الفروق في الخصائص الشخصية كالقوة والذكاء والمظهر، والخصائص المكتسبة كالعلم والمهارات والحافز والإنتاجية، كما يظهر التفاوت بسبب وراثة الثروة، والسلطة «النفوذ» والهيبة أو المركز الاجتماعي.
أما مصطلح العدالة فيقتضي ضمناً معاملة منصفة، أخلاقية ونزيهة مع كل الناس بحيث يتم إعطاء كل الأفراد وفقا لما يستحقونه فعلياً، أو لما هم جديرون به، أو لما هم مؤهلون له، بهدف تحقيق الصالح العام حسب النظام السياسي والاقتصادي مع مراعاة للنصوص أو الإرشادات الدينية.
وتتحقق العدالة الاجتماعية من خلال سلطة قادرة على منح الناس الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والترويحية والاجتماعية التي يحتاجونها بالتساوي، وتوزيع موارد المجتمع على الأفراد مع مراعاة تباين قدراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم ووفقا لمدى مساهمتهم في الإنتاج. وتتضمن عدالة آليات التوزيع بما لا يضر بمحفزات النمو، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الرضا لأكثر عدد ممكن دون تضحية بالأداء الاقتصادي للمجتمع ككل. ويقتضي تحقيق العدالة العمل على تصحيح الضرر الذي يتعرض إليه أي فرد نتيجة اعتداء شخص آخر أو مؤسسة أو جماعة على حقوقه، وحماية المجتمع من أي استغلال.
والمساواة يمكن تقديرها حسابيا أما العدالة فمفهوم نسبي يختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر ومن زمن لآخر، فمن وجهة نظر اقتصادية تعتبر العدالة أحد أهم الأهداف التي تسعى السياسات الاقتصادية إلى تحقيقها، خاصة تلك المتعلقة منها بالرفاهية.
يقاس أداء أي اقتصاد من خلال الناتج القومي الإجمالي الذي يعتبر أداة فعالة لعمل أي اقتصادي، إلا أن الناتج الإجمالي لا يقيس ثروة المجتمع المتمثلة في الممتلكات أو النعم التي توجد في المجتمع وتحقق له الرفاهية والسعادة لأكبر عدد ممكن.
ولهذا فإن النمو الذي تظهره حسابات الناتج قد يكون خادعاً لأنها لا تعبر عن كيفية ومستوي توزيع الدخل ومعايير العدالة. ولا يتضمن الناتج القومي الأنشطة التي تتم خارج الأسواق، ولا يدخل فيه العناصر الاجتماعية والبيئية مثل الرعاية الاجتماعية الصحة والتعليم والحرية، الانتقال بين الأماكن والوظائف والطبقات، ولا يقيس تناقص الإنتاج في المستقبل نتيجة نفاد الموارد غير المتجددة، ولا يحسب قيمة التدهور في عناصر البيئة، وكذلك لا يقيس نشاط الاقتصاد الأسود أو الخفي أو السفلي المرتبط بالجرائم وآثارها على أفراد المجتمع. فالأفراد لا يعتبرون النمو الاقتصادي هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق أهدافهم في التمتع بحياة صحية وطويلة نسبيا واكتساب المعرفة والمشاركة بحرية وبفاعلية في الحياة الثقافية والاجتماعية.
وعلى الرغم من ذلك فإن للناتج المحلي الإجمالي تأثيرا إيجابيا على نتائج التنمية، فعندما يزيد الناتج ترتفع مؤشرات النمو بما في ذلك الرعاية الاجتماعية والصحية، والتنمية البشرية، وما إلى ذلك من مؤشرات توحي بالمساواة والعدالة باختلاف معانيها، ولكن هذا التأثير سرعان ما يتناقص عند المستويات المنخفضة من الناتج المحلي الإجمالي. وأبعد من ذلك يؤدي إلى انخفاض الشعور بالعدالة بين الناس كلما قل الناتج.
ولهذا تطور تقييم الأداء التنموي وتوسعت معايير تحليل الأداء التنموي لتلائم الجوانب الكمية والنوعية للتنمية وعدالة المجتمع وانعكاسها على مستوى دخل الفرد الحقيقي ومؤشرات الحالة الصحية والحالة المعرفية ومؤشر الحريات والمستوى المعيشي كمعايير جديدة لقياس الأداء التنموي ضمن تقارير التنمية البشرية التي تصدرها الأمم المتحدة.